اقتصادكم
جرى، أمس الخميس بالرباط، التوقيع على اتفاق تعاون بين وكالة التنمية الرقمية ومجموعة "فيزا" الدولية، المتخصصة في الأداء الرقمي، وذلك بهدف النهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية.
ويرمي هذا الاتفاق، الذي وقعه كل من المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الادريسي الملياني، ونائبة الرئيس، المديرة الإقليمية لـ"فيزا" في شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، ليلى سرحان، إلى توحيد الجهود المبذولة من أجل دعم المبادرات التي أطلقتها الدولة في مجال الشمول المالي والتنمية الرقمية.
ويتمثل الهدف من هذا التعاون في النهوض باستخدام الأدوات الرقمية في صفوف المواطنين، والإدارة العمومية، وكذا القطاع الخاص بغية تسهيل الولوج إلى الخدمات المالية.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال الادريسي الملياني إن "هذا الاتفاق سيشكل بدون شك دعامة مهمة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالتنمية الرقمية والشمول المالي بالمغرب، وسيساهم في تحسيس المواطنين والمقاولات والإدارات بالرقمنة، على نحو أكبر، وخاصة ما يتعلق بالتربية المالية".
وأبرز، من جانب آخر، أن الطرفين توافقا على النهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية، وكذا على دعم استخدام الحلول الرقمية.
من جهتها، ثمنت سرحان إرساء هذا التعاون مع مؤسسة فاعلة في المجال الرقمي مثل وكالة التنمية الرقمية، من أجل دعم الجهود المبذولة بهدف النهوض بالمجال الرقمي في المغرب.
كما جددت التأكيد على التزام "فيزا"، إلى جانب وكالة التنمية الرقمية، من أجل مواكبة الدينامية التي تشهدها المملكة في المجال الرقمي، وكذا المشاركة في تحسيس المنظومات العمومية والخاصة بأهمية رقمنة الخدمات المالية والنهوض بالتكنولوجيا المالية لدى مجموع الفاعلين المعنيين.
وأكدت سرحان، بنفس المناسبة، الرغبة في جعل هذه الشراكة انطلاقة واعدة لتنزيل المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.
ويتمحور هذا الاتفاق حول عدة محاور، منها على الخصوص، دعم منظومة التكنولوجيا المالية في المغرب، وتعزيز موقع المملكة كقطب إقليمي في مجال الابتكار الرقمي والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى توفير الموارد المرتبطة بالتربية المالية بهدف النهوض بالشمول المالي، فضلا عن ترسيخ ثقافة الرقمنة، والتحسيس بأهميتها.
ويتعلق الأمر كذلك بالمساهمة في تطوير الأداءات والمعاملات التجارية الالكترونية، باعتبارها رافعات مهمة بالنسبة للاقتصاد الرقمي الوطني، وتشجيع الابتكار في القطاع المالي من خلال تعزيز التعاون بين الفاعلين الماليين، ومختبرات البحث والمقاولات الناشئة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.
