اقتصادكم 

وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسادة الولاة، ومجلس جهة طنجة –تطوان – الحسيمة، ومجلس جهة درعة – تافيلالت، بالإضافة إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية والمكتب الوطني المغربي للسياحة، العقود التطبيقية الخاصة بجهتي طنجة – تطوان – الحسيمة ودرعة – تافيلالت، في إطار تنزيل خارطة طريق السياحة 2023-2026 على الصعيد الجهوي.

وحسب بلاغ توصل موقع "اقتصادكم " بنسخة منه، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إن: «توقيع العقود التطبيقية الجهوية هو خطوة حاسمة في تنفيذ خارطة طريق السياحة، وهي ضرورية لتنفيذ جميع المشاريع. كما أنها إشارة قوية تدل على التزام كافة الأطراف المعنية بتنمية السياحة في  جهتي طنجة–تطوان–الحسيمة ودرعة–تافيلالت، حيث تتضمن العقود التطبيقية الموقعة الآن تحديات طموحة ومشاريع هيكلية لتحقيقها ».

وتجدر الإشارة إلى أن خارطة طريق السياحة تستهدف استقبال 700.000 سائح في جهة طنجة–تطوان–الحسيمة و400.000 سائح في جهة درعة – تافيلالت مع متم 2026. وتتوقع الخطة التنموية إنجاز 21 مشروعا أساسيا في جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بهدف تعزيز العرض السياحي حول فروع السياحة في المدن، بالإضافة إلى سياحة الطبيعة والاستكشاف، والشاطئ والبحر بالنسبة للسياحة الداخلية. وتغطي هذه المشاريع كذلك تهيئة وتطوير عدة مناطق سياحية والشواطئ، تأهيل المدارات السياحية الطبيعية، تطوير منتجات الإيواء السياحي، تثمين سياحة المدن العتيقة، إحداث مدينة سياحية وترفيهية بتطوان، تنفيذ مخطط الترويج والتسويق السياحي للجهة، بالإضافة إلى إطلاق المشروع الرائد « معهد العالم المتوسطي ».

أما فيما يخص جهة درعة – تافيلالت، فيرتقب أن تشهد في هذا الإطار تنفيذ 15 مشروعا تهم سياحة الاكتشاف في الصحراء والواحات، والتي ستمكن على الخصوص من تثمين مضيق تودغة والساحة المقابلة لقصر أيت بنحدو، وتعزيز تصميم متحف السينما، وإحداث فضاء تنشيط سياحي "جامع الفن" المخصص للعروض الغامرة حول السينما، وخلق منطقة مركزية للترفيه السياحي حول قصبة توريرت وإحداث كرنفال ورزازات.

وبذلك تكون المرحلة المهمة المتعلقة بالتوقيع على الاتفاقيات التطبيقية الجهوية لخارطة الطريق قد بلغت أوجها. فبعد توقيع الاتفاقيات الخاصة بجهات فاس – مكناس، وبني ملال – خنيفرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، ودرعة – تافيلالت، سيتم قريبا توقيع عقود الجهات الأخرى، الشيء الذي سيسرع برامج التنمية السياحية التي تم إطلاقها فعلا على الصعيد الجهوي، حسب ذات البلاغ.