اقتصادكم 

كشفت نتائج التقرير السنوي للاستقرار المالي أن القطاع البنكي المغربي لا يزال يهيمن عليه بشكل كبير ثلاث مجموعات بنكية ذات أهمية نظامية، برأسمال خاص وأغلبية ملكية مغربية.

فوفقا للتقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، تملك هذه الثلاثة بنوك نحو 60.7% من إجمالي الأصول البنكية المجمعة، و61.6% من إجمالي القروض الصافية، و62.7% من مجموع الودائع المجمعة، محافظة بذلك على نفس مستوياتها المسجلة عام 2023.

وعلى الصعيد الوطني، تمتلك هذه المؤسسات البنكية شبكة تضم 2,955 وكالة، بينما تمتد تواجداتها الدولية عبر 51 فرعا و22 مكتبا تمثيليا، حسب المصدر ذاته.

وفي عام 2024، بلغ إجمالي الأصول البنكية المجمعة 2,145 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 8.3%، مقارنة بارتفاع قدره 4.2% في العام السابق، مدعوما بشكل رئيسي بانتعاش نشاطات السوق، وبدرجة أقل من نمو نشاط الإقراض.

وعند قياس هذه الأصول كنسبة من الناتج الداخلي الإجمالي، بقيت عند نفس مستوى 2023، أي حوالي 134%.

وشهد نشاط التمويل الإسلامي (التمويل التشاركي) نموا ملحوظا، حيث ارتفعت أصول البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19% لتصل إلى 39 مليار درهم في 2024، بعد أن كانت الزيادة 21% في العام السابق، مما يعكس استمرار نمو هذا القطاع في المغرب.

ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، حافظ القطاع البنكي على متانة أسسه المالية، وفقا لمؤشرات النشاط، والربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال، كما خلص إليه التقرير.