اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن تسبب الأزمة الاقتصادية الحالية وتداعيات جائحة كورونا، في التشطيب على 4293 من السجلات التجارية خلال سبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، فيما دخلت 4952 مقاولة مسطرة التصفية والتسوية القضائية في المحاكم التجارية المختلفة بالمملكة.

وأفادت أرقام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تراجع المقاولات بين يونيو ويوليوز الماضيين، إذ انتقل عددها من 641 مقاولة إلى 473، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوحدات قيد التصفية والتسوية القضائية، بعد تراجع عددها خلال الفترة المذكورة، من 822 مقاولة إلى 598.

وأظهرت المعطيات ذاتها، استحواذ جهة الدار البيضاء- سطات على أزيد من ثلث إجمالي المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية 32.5 %"، متبوعة بجهة مراكش- آسفي بـ16.3 %، وكذا الرباط- سلا- قنيطرة بـ14.4 %، موضحة أن نسبة 31.4 % من المقاولات المشطب عليها، كانت تنشط في قطاع التجارة، و21.3 % بقطاع الخدمات، وكذا 21 % بقطاع البناء والأشغال العمومية والعقار.

واتخذت أزيد من نصف المقاولات "51.4 %"، موضوع قرارات التشطيب النهائي من السجلات التجارية، شكل شركات ذات المسؤولية المحدودية، فيما نسبة 47.2 % حملت صفة شركات ذات المسؤولية المحدودة، بشريك وحيد. أما بخصوص أعمار هذه المقاولات، فنسبة 31.9 %، أي أزيد من الثلث، تتراوح أعمارها بين سنتين وخمس سنوات، فيما نسبة 26.8 % تقل أعمارها عن 10 سنوات، وتزيد عن خمسة.