اقتصادكم

قال محمد جدري، الباحث والمحلل الاقتصادي، إنه "مع اقتراب الاجتماعات الفصلية لبنك المغرب، يكثر الحديث حول الإجراءات المزمع اتخادها لإنعاش الاقتصاد والحد من ارتفاع مستويات التضخم، خصوصا ما يتعلق برفع معدل الفائدة الرئيسي".

وأضاف جدري في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، توضيحا للسيناريوهات المحتملة لرفع معدل الفائدة الرئيسي في الاجتماع المقبل للمجلس الإداري لبنك المغرب، المزمع عقده في 20 يونيو الجاري، أنه "سيكون من الصعب على الاقتصاد الوطني أن يتحمل زيادة أخرى في سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.5%، لأن المغرب يعول على تحقيق انتعاشة اقتصادية خلال الفترة المقبلة".

وتابع المحلل الاقتصادي، أن "المطلوب حاليا، هو تسهيل ولوج المقاولات إلى رأس المال، ومن ناحية أخرى، الحفاظ على مستويات التضخم مستقرة.، كما أن أسعار المحروقات والنقل والشحن واللوجيستيك بدأت تأخد منحى تنازلي منذ نهاية السنة الماضية"، موضحا أن المغرب يعول على استثمارات مهمة في قطاعات واعدة، مثل السيارات الكهربائية والسياحة والطاقات المتجددة والنسيج، وكذا الجلد والصناعة التقليدية، مؤكدا أن كل هذه الاستثمارات يلزمها ولوج سلس للتمويلات البنكية.

وفي السياق ذاته، أوضح محللو مركز التجار للأبحاث (AGR) في تقريرهم البحثي الأخير، المخصص لسوق أسعار الفائدة بالمغرب، أنه "بعد الارتفاعات الثلاثة المتتالية لسعر الفائدة الرئيسي، منذ شتنبر الماضي، يبدو أن المؤسسة مصممة على العمل على خفض التضخم. وفي رأينا، سيبقي بنك المغرب، منطقيا، على سياسته النقدية المقيدة في سنة 2023".