اقتصادكم

أفاد محمد جدري، الباحث والمحلل الاقتصادي، أن قرار المجلس الإداري لبنك المغرب بالمحافظة على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 %، تحكمه مجموعة من العوامل، أهمها المنحى التنازلي للموجة التضخمية.

وأضاف جدري، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن العامل الثاني يتجلى في استقرار أسعار المحروقات ومجموعة من المواد الأولية على المستوى العالمي، والأمر الثالث يتجلى في الإنتعاش الإقتصادي.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه أي قرار برفع معدل الفائدة الرئيسي كان سيؤثر بشكل مباشر على القطاع المهيكل، من خلال عرقلة الاستثمار وتأجيل قرارات شراء السلع المستدامة، موضحا أن القطاع غير المهيكل سيكون هو المستفيد من القرار، باعتماده الكلي على المعاملات النقدية، وتهربه من الضرائب.

وشدد الباحث والمحلل الاقتصادي في السياق ذاته، على أن بنك المغرب ساير إلى حد كبير التوجه الدولي في قراره الجديد، ذلك أن البنك المركزي الأوروبي والبنك الفيدرالي الأمريكي، سيحافظ أو يخفض سعر الفائدة، بالنظر إلى المنحى التراجعي لمستويات التضخم المحلية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أسعار المواد الأولية والمنتوجات الغذائية.