جماعات ترابية: ارتفاع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بنسبة 1,5% عند متم دجنبر 2023

آخر الأخبار - 15-02-2024

جماعات ترابية: ارتفاع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بنسبة 1,5% عند متم دجنبر 2023

اقتصادكم

 

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,7 مليار درهم في متم دجنبر 2023، بارتفاع نسبته 1,5% مقارنة بالمستوى المسجل عند متم دجنبر 2022.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 9,9% وانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 4%، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 78% من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم دجنبر 2023.

وأضاف المصدر ذاته بخصوص الموارد المحولة، أنها بلغت، عند متم دجنبر 2023، 28,2 مليار درهم، مقابل 29,2 مليار درهم المسجلة قبل سنة، بانخفاض نسبته 3,4%.

ويعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 4,7 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 852 مليون درهم)، و16,9% من حصة الدعم (ناقص 670 مليون درهم)، و40,3% من حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين (ناقص 259 مليون درهم)، إضافة إلى ارتفاع مبالغ صندوق الدعم بنسبة 21,9%(زائد 424 مليون درهم)، وفي حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 7,8%(زائد 366 مليون درهم).

كما أوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 37,4% من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,16 مليار درهم، مقابل 7,41 مليار درهم قبل سنة، بزيادة قدرها 10,1%، ناجمة عن ارتفاع بنسبة 15% في الضريبة المهنية (زائد 469 مليون درهم)، وبنسبة 5,8% في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 226 مليون درهم)، وبنسبة 14,2 في ضريبة السكن (زائد 52 مليون درهم).

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 9,41 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، مقابل 8,98 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 4,7%.

وتتكون بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1,32 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (871 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (869 مليون درهم).

ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية دجنبر 2022 ونهاية دجنبر 2023، تراجعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية.