اقتصادكم
أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) أن احتياجات التمويل التي تمت الاستجابة لها على مستوى السوق الداخلية شكلت نسبة 91% من إجمالي التمويل برسم سنة 2022، مقابل 89 % خلال سنة 2021.
وأوضح مركز الأبحاث، في تقريره الأخير "Research Report-Fixed Income"، تحت عنوان "منحنى المعدلات.. قطيعة مع توجه العشرية الماضية"، أنه "لمواجهة احتياجات الخزينة من التمويل خلال سنة 2022، أي ما يعادل 71,1 مليار درهم، أي 7100 مليار سنتيم، وأخذا في الاعتبار غياب الخروج الدولي للسنة الثانية على التوالي، فقد لجأت الخزينة إلى السوق المحلية".
وأورد المصدر ذاته أن هذا المستوى يأخذ في الاعتبار لجوء الخزينة إلى استخدام خط الوقاية والسيولة لسحب مبلغ 21 مليار درهم لدى بنك المغرب في دجنبر 2022.
من جانبها، بلغت السحوبات الخارجية 29,6 مليار درهم مقابل 40 مليار درهم، بالرجوع إلى تقديرات قانون المالية لسنة 2022، أي بمعدل إنجاز بلغ 74 % مقابل 105 % خلال سنة 2020.
وعلاوة على ذلك، استقرت مساهمة التمويل الخارجي عند 11 % خلال الفترة 2021-2022، وهو ما يعادل صافي اكتتابات خارجية، دون احتساب الإهلاك، بلغ زائد 8,2 وزائد 6,1 مليار درهم على التوالي، وذلك أساسا من خلال القروض الثنائية والمتعددة الأطراف.