في موقف جديد رافض للغلاء، عبرت "حركة ضمير" عن استيائها من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والمحروقات، معتبرة أن هذا الوضع خلق جوا من الاستياء والتذمر العام.

 

ودعت الحركة في بيان تلقى "اقتصادكم " اليوم الجمعة، نسخة منه، الحكومة إلى "مراعاة أوضاع الفئات الاجتماعية الهشة التي صارت من ضمنها الطبقة الوسطى نفسها، حيث تم تفقيرها من خلال السياسات المعتمدة". 

 

واعتبرت الحركة أن تسوية التوازنات الميزانياتية والمالية للحكومة على حساب المواطنين هو "الخيار السهل الذي ينبئ عن عدم اكتراث الحكومة بمعاناة أغلبية المغاربة، وعن عدم قدرتها على ابتكار حلول جديدة لضمان أوضاع أفضل لهم".

 

كما أعربت الحركة عن أسفها لأن قانون المالية 2023 يعدّ "فرصة أخرى ضائعة أمام الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها والتي أحدثها نموذج التنمية الجديد الذي ظل مغيبا في برنامجها". 

 

وأكدت الحركة أن قانون المالية يؤكد "الخيارات الجائرة وغير العادلة التي ترفض بعناد تفكيك اقتصاد الريع، ومحاربة تضارب المصالح والفساد والتهرب الضريبي، كما ترفض الشروع دون مزيد من التأخير في الإصلاحات الكبرى التي تحتاجها بلادنا بشدة"، والتي حددتها في الإصلاح الضريبي، وإصلاح المؤسسات العامة، وإصلاح القطاع المصرفي، وإصلاح وضع بنك المغرب، بالإضافة إلى إصلاح السياسة النقدية، وإصلاح الإعلام السمعي البصري، وإصلاح التعليم، وإصلاح السياسة الثقافية لجعل الثقافة رافعة حقيقية لتنمية المجتمع والنهوض العام بأوضاعه.  

 

ونددت الحركة بشدة بالأحكام الضريبية الواردة في قانون المالية 2023، والتي "تقوض مبادئ العدالة الضريبية وتضخم الامتيازات الممنوحة للشركات الكبرى والطبقات الغنية، على حساب الطبقات الوسطى والصغرى والشركات الصغرى والمتوسطة والتي تشهد ضغوطا ضريبية تزداد سوءًا بشكل كبير مما يهدد بإفلاسها"، وفق البيان.