اقتصادكم

أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن وزارة التضامن تنكب حاليا على تطوير جانب جديد يخص اقتصاد الرعاية.

وأوضحت في مداخلة لها حول موضوع "اقتصاد الرعاية ودوره في المساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية"، أن الوزارة تنكب حاليا عبر مؤسسات تابعة لها ( التعاون الوطني وكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي) على تطوير اقتصاد الرعاية، إذ سارعت ضمن الإطار التشريعي إلى بلورة مرسوم لاعتماد العاملين الاجتماعيين، والذي يطرح حاليا للمصادقة من قبل المجلس الحكومي إسهاما في تفعيل مقتضيات القانون 45-18 المتعلق بهذه الفئة.

وأبرزت في هذه المداخلة، على هامش فعاليات أسبوع الاندماج الذي تنظمه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ما بين  12 شتنبر الجاري و16 منه، أن هذا المرسوم يسعى إلى إحداث أطر مكونة علميا وميدانيا، إذ يتعين على الراغبين من خريجي المؤسسات الجامعية، خاصة في مجال التجارة والتدبير وتسيير المؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية برمتها وكليات الآداب، في ما يخص المواكبة الاجتماعية والتنشيط الاجتماعي، سلك مسطر معينة للحصول على الاعتماد الوزاري.

وأضافت أن هذا الاعتماد، المرتقب الشروع في تنزيله في أفق متم سنة 2022، لايقتصر على فئة الطلبة فحسب بل يشمل أيضا حتى الذين يشتغلون مع الجمعيات ممن ليس لديهم إطار قانوني لتثمين مكتسباتهم المهنية، إذ سيخضعون لدورات تكوينية تكميلية لتمكينهم من الحصول على هذا الاعتماد الذي سيساعد بشكل كبير في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وبالمناسبة دعت طالبات وطلبة مختلف المعاهد والمدارس العليا والكليات إلى الانخراط بقوة في الورش الملكي للحماية الاجتماعية لأنه يرسم آفاقا واعدة ويفسح المجال لمزيد من فرص للشغل.

وأكدت أن هذه الدعوة تأتي في إطار العمل على إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس وتنزيلا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 .

في سياق متصل، شددت على ضرورة الاهتمام بالمجال الاجتماعي الذي يمنح فرصا عديدة للشغل كإطار يمكن الاشتغال من خلاله سواء في المجال المقاولاتي أو عبر الاهتمام بالأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة داخل بيوتهم أو بالمراكز الخاصة، مما سيساهم في تخفيف العبء على النساء المتكفلات بهذه الفئة.

وخلصت إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على المنظومة برمتها في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية وضمن مجال التكوين، إذ وقعت هذه الوزارة سلسلة من الشراكات مع عدد من المؤسسات والفاعلين منهم بالأساس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل تكوين 10 ألف مساعد ومساعدة اجتماعية في أفق 2030 وهو ما يفتح آفاقا جديدة للشباب والشابات.

من جانبها أكدت "سينابو ديال"، سفيرة السينغال المعتمدة بالمغرب، أن مشاركتها في أشغال هذا الأسبوع المنظم احتفاء بالدخول الجامعي للفوج 16 للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، هي فرصة سانحة للتأكيد على قوة العلاقات الأخوية العريقة التي تجمع بين المغرب والسينغال.

وأشارت إلى أن التعليم العالي يبقى من المحاور التي تكتسي أهمية بالغة ضمن العلاقة القائمة بين البلدين، مذكرة بالتجربة التاريخية للمغاربة المتمثلة في إحداثهم لعدد من المؤسسات التعليمية بالسينغال ومساهمتهم في نشر التعاليم الإسلامية كنموذج ساهم في تعزيز العلاقات الإنسانية العميقة بين اليلدين، والتي ما تزال في تطور مضطرد من خلال مجالات اخرى.

وأشادت "سينابو ديال"، بالدعم الذي يقدمه المغرب لبلادها خاصة في مجال التعليم العالي سواء بالقطاع الخاص أو العام، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه ضمن مكونات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - الدار البيضاء يوجد عدد من الطلبة الأفارقة منهم سينغاليون، ممن تم إدماجهم، ويساهمون في دعم المسار والمنهاج الذي تسلكه هذه المؤسسة المتميزة خدمة لتنمية القارة الإفريقية والعالم برمته.