تستعد النقابات التعليمية لعقد لقاء مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتوقيع محضر اتفاق على النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.

 

وأنهت اللجنة المشتركة التي ضمت النقابات التعليمية ومندوبي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد، إذ تم إعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة، في أفق إدراجها في قانون المالية 2023.

 

وسيستفيد موظفو قطاع التعليم بموجب القانون الأساسي الجديد، من منح مردودية، فيما تضمنت جلسات الحوار نقطة تتعلق باستفادة موظفي أسرة التعليم من منحة الشهر الثالث عشر.

 

وسيستفيد الأساتذة المتعاقدون من مناصب مالية مركزية تدرج ضمن قانون مالية 2023، كما ينص الاتفاق على دفع أجور أطر الأكاديميات من الخزينة العامة للمملكة، على أن تدخل هذه الإجراءات إلى حيز التنفيذ بداية من الموسم الدراسي المقبل.

 

وبالنسبة إلى منح المردودية، فإن الوزارة اقترحت مبلغ 1200 درهم شهريا، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد طيلة المسار المهني، فيما طالبت النقابات التعليمية بمبلغ 1500 درهم شهريا لمدة ثلاثة أشهر، كما أن الوزارة اقترحت في جلسات الحوار أن يستفيد من هذه المنح 30 ألف أستاذ وأستاذة خلال السنة الأولى من تطبيق هذا الإجراء، في حين تمسكت النقابات بضرورة استفادة 45 ألف موظف.

 

وبخصوص معايير صرف منح المردودية، فإن الاتفاق تم حول إحداث نظام تنقيط دقيق، يأخذ بعين الاعتبار مستوى التلاميذ داخل كل فصل من بداية إلى نهاية السنة الدراسية، مع اختبار معارف التلاميذ من قبل مفتشي الوزارة بشكل منتظم، وبالتالي تقييم مستوى الأساتذة بناء على مستوى تلاميذهم.

 

وفي حالة استمرار مستوى التلاميذ في خط تصاعدي، فإن الوزارة ستمدد استفادة الأساتذة من منح المردودية لثلاث سنوات متتالية، على أن يتم تقييم مستواهم مجددا، للحسم في إمكانية تمديد الاستفادة من المنح لسنوات إضافية، أو سحبها في حالة تدني المستوى.

 

وسيتم تمكين الأساتذة أيضا من حركة انتقالية وطنية والحق في الترشح للانتقال إلى مناطق أخرى داخل المملكة، عوض الصيغة الحالية التي تقتصر على الالتحاق بالزوج.