اقتصادكم-إيمان البدري

بعد التخفيض غير المتوقع، في شهر يونيو الماضي، لسعر الفائدة الرئيسي إلى 2,75 في المئة، يتوقع المستثمرون  والخبراء الماليون  تيسيرا جديدا للسياسة النقدية من قبل مجلس بنك المغرب، المقرر عقد اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2024، يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقا لاستطلاع رأي أجراه "مركز التجاري للأبحاث" في تقريره الأخيرة " research report strategy "، فإن احتمال تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يقدر بـ 83 في المئة من قبل مجموعة مكونة من 35 مستثمرا رئيسيا في السوق المغربي.

ويتشكل هذا التصور في سياق يتسم ببعض التباطؤ على مستوى الضغوط التضخمية، على الرغم من استمرار الشكوك الاقتصادية.

ويتفق المستثمرون، في هذا السياق، على أن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من شأنه أن يوفر دعما "مرحبا به" للاقتصاد المغربي، الذي يواجه تحديات متعددة داخلية وخارجية، خاصة تلك المرتبطة بالإنتاج الفلاحي وتقلبات أسواق الطاقة الدولية.

ويكشف استطلاع "مركز التجاري للأبحاث" أن الأغلبية الساحقة من كل فئات المستثمرين الذين تم استجوابهم، سواء كانوا مؤسساتيين محليين أو فاعلين مرجعيين أو مستثمرين أجانب، يقدرون أن على بنك المغرب اختيار تخفيض سعر الفائدة الرئيسي. وقدر المستثمرون المؤسساتيون المحليون احتمالية التخفيض بنسبة 85 في المئة، بمقدار 25 نقطة أساس، بينما أجمع المستثمرون الأجانب بنسبة 100 في المئة على هذا الخيار.

ويندرج هذا التخفيض المحتمل في سياق دولي يتم فيه اتخاذ تدابير مماثلة. فبعد البنك المركزي الأوروبي الذي أقدم على تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3,5 في المئة بتاريخ 12 شتنبر الجاري، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدوره عن خفض أسعار فائدته بمقدار 0,5 نقطة مئوية اعتبارا من 18 شتنبر.

ويهدف هذا القرار إلى مواجهة تراجع التضخم مع دعم التشغيل، وهي دينامية من المرجح تأثيرها على خيارات بنك المغرب، في سياق تتبنى فيه البنوك المركزية سياسات نقدية أكثر مرونة.

من جهته، توقع مركز أبحاث "بي إ م سي إي كابيتال غلوبال ريسرش"، أن يحافظ بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير. وهو توقع نابع من الرغبة في مراقبة دقيقة لتداعيات رفع الدعم جزئيا عن غاز البوتان على التضخم.

 وفي المقابل، يرى محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن العديد من المعطيات الخارجية والداخلية تشير إلى أن بنك المغرب سيتجة إلى تخفيض سعر الفائدة للمرة الثاني على التوالي.

وأوضح جدري في تصريح خص به موقع "اقتصادكم" أنه على المستوى الداخلي، أصبح معدل التضخم خلال هذه السنة في مستويات مقبولة ، فحسب آخر بيانات المندوبية السامية للتخطيط فقد تراجع المعدل خلال شهر يوليوز الماضي إلى 1.3 بالمائة، منتقلة من 1.8 بالمئة خلال شهر يونيو.

وتابع الخبير الاقتصادي أن المغرب اليوم يهدف إلى تحقيق انتعاشة اقتصادية تمكنه من خلق مناصب شغل كافية لخفض معدل البطالة الذي سجل ارتفاع خلال هذه السنة، مبرزا أن خفض سعر الفائدة سيمكن القطاع الخاص بشكل كبير من المساهمة في خلق الثروة وبالتالي الرفع من فرص الشغل.

وعلى المستوى الخارجي، أكد جدري لـ" اقتصادكم" أن أسعار النفط والعديد من المواد الأولية شهدت انخفاضات في مستوياتها خلال الفترة الأخيرة، مما جعلها في متناول الاقتصاد الوطني، مضيفا أن قرار البنك الفيدرالي الامريكي بخفض سعر الفائدة لأول مرة بنسبة 0.5 في المائة، خلال الأسبوع الماضي، وكما يتوقع أن يخفضه مرة ثانية خلال نهاية السنة،  سيشجع بنك المغرب في خفض سعر الفائدة.

و يتوقع الخبير الاقتصادي، أن يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الفصلي المقبل، على أن يكمل مراقبة الوضع ليكون خلال آخر اجتماع له في دجنبر المقبل أمام اتخاد القرار المناسب إما الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.5 بالمائة أو تخفيضه لمرة أخرى.