اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة عن تقدم الحكومة في تنفيذ خطة لاحتواء نزيف القروض المتعثرة، أي القروض التي تعسر على الزبناء أدائها لفائدة البنوك، وذلك من خلال تسريع إحداث سوق ثانوية لهذه القروض، من أجل استغلالها والحد من تداعياتها السلبية على القطاع المالي، ودورة النمو وإحداث القيمة.

وبهذا الخصوص، تم إحداث لجنة من أجل بلورة خطة الإصلاح الجديدة، وذلك بعد توصل بنك المغرب من الشركة المالية الدولية، فرع البنك الدولي، بنسخة من التوصيات والملاحظات الضريبية والاحترازية والقانونية، لتبدأ عملها تحت مظلة الأمانة العامة للحكومة، فيما سيستهدف عمل اللجنة الجديدة التعديلات التي يفترض إدخالها على القوانين المعنية بخطة الإصلاح الجديدة.

وجمعت اللجنة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والمديرية العامة للضرائب، وغيرها من الإدارات المعنية، لغاية تحديد الضوابط القانونية والتنظيمية التي ستؤطر السوق الثانوية للقروض المتعثرة، خصوصا ما يتعلق بتدبير المخاطر، وحماية مصالح البنوك وشركات التأمينات، والمكتتبين.

يشار إلى أن إحصائيات بنك المغرب أظهرت انتقال معدل القروض معلقة الأداء لفائدة البنوك من 7.5 % في 2019، إلى 8.5 % في 2021، قبل أن تستقر عند 8.7 % في الفصل الثاني من السنة الجارية، أي 88.5 مليار درهم، أي 8850 مليار سنتيم.