اقتصادكم

عقدت مؤسسة "دار الصانع" اجتماع مجلسها الإداري يوم الأربعاء، برئاسة  فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إذ خصص هذا الاجتماع لعرض حصيلة منجزات سنة 2022، وتقديم مخطط العمل ومشروع الميزانية الخاصة بمؤسسة دار الصانع برسم سنة 2023.

 وقد عرفت سنة 2022 بروز إمكانيات التطور الهائل في هذا القطاع، وحسب توقعاتنا، فإن القيمة الإجمالية لصادراتنا ستحقق مستوى قياسيا يبلغ مليار درهم خلال سنة 2022، أي بزيادة 15% مقارنة مع سنة 2021، ويعكس هذا التطور الإرادة الرامية إلى إيصال منتوجات الصناعة التقليدية إلى الأسواق العالمية " حسب الوزيرة.

واستعرض المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع أيضا، خطة عمل مؤسسة "دار الصانع" برسم 2023، والذي تتمحور حول تطوير معرفة الأسواق والطلب ومواكبة الفاعلين وتطوير التواصل، علاوة على تعزيز التنظيم وتقييم البرامج.

وتعتزم مؤسسة "دار الصانع" في هذا السياق، تقوية أنشطتها في الأسواق الكبرى، خاصة منها السوق الأمريكي الذي يعتبر أكبر سوق لمنتوجات الصناعة التقليدية المغربية، بنسبة 38% من مجموع الصادرات، إلى جانب تعزيز الحضور في أسواق تسجل نموا متزايدا، في كل من أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا.

 بالإضافة إلى ذلك، سيواصل تنزيل برنامج مراكز التميّز، والشروع في تنفيذ برنامجين جديدين يهدفان إلى مواكبة كل من المجمّعين و المصدرين و تعزيز الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، خصوصا منصات التجارة الإلكترونية والفاعلين في مجال التوزيع.

 وستشهد سنة 2023 أيضا، تنفيذ البرنامج السنوي الجديد المتعلق بالمعارض المهنية، والذي سيعرف مشاركة الصناعة التقليدية المغربية لأول مرة في كل من معرض الأثاث الدولي المرموق (Salone Del Mobile) في إيطاليا، والمعرض العالمي للأثاث في نيويورك (ICFF) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الختام، ذكّر جميع أعضاء المجلس الإداري بالدور الهام الذي تلعبه غرف الصناعة التقليدية في مواكبة استراتيجية وتوجهات الوزارة الوصية، إلى جانب العمليات التي تقوم بها مؤسسة "دار الصانع".

 ورحّب المجلس في هذا السياق، بوضع إطار تعاقدي جديد هذه السنة، بين كل من الوزارة ومؤسسة "دار الصانع" وغرف الصناعة التقليدية، يرمي إلى الرفع من الإنتاج وتحسين المردودية وتنويع قنوات التسويق وتقوية القدرات، ومرافقة عملية الرقمنة ، والمساعدة في إدماج الوحدات الإنتاجية في النسيج الاقتصادي المهيكل.