اقتصادكم

كشفت دراسة حديثة أن الدعم العمومي، رغم محدوديته في المغرب، له تأثير إيجابي وملحوظ على جهود ونتائج البحث والتطوير (R&D) داخل المقاولات المغربية، مما يعزز دينامية الابتكار ويسهم في تحسين أداء هذه المقاولات.
وأضافت الدراسة نفسها التي نشرت في المجلة العلمية “Journal of Innovation Economics & Management” تحت عنوان “الدعم العمومي، البحث والتطوير والابتكار داخل المقاولات في البلدان النامية.. حالة المغرب”، أن التمويل العمومي يؤثر بشكل ملموس على قدرة المقاولات المغربية على الانخراط في أنشطة الابتكار وتطوير أدائها.

واستندت الدراسة إلى بيانات استقصاء أجراه البنك الدولي (Enterprise Survey 2019)، شملت 1096 مقاولة مغربية من قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مع تغطية جغرافية متنوعة. ولتقييم محددات الولوج إلى التمويل وتأثيراته الفعلية، استخدم الباحثون أربع تقنيات اقتصادية منها نموذج Probit لتحديد خصائص المقاولات الأكثر احتمالا للحصول على الدعم، وطريقة مطابقة الدرجات المرجحة (Propensity Score Matching – PSM) لقياس الأثر السببي للدعم العمومي على الابتكار مع ضبط تحيزات الاختيار.

وتركزت توصيات الدراسة على ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي غالبا ما تقصى رغم إمكانياتها الابتكارية. كما أوصت بتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والرفع من كفاءة الرأسمال البشري، لما لهما من دور أساسي في تمكين المقاولات من صياغة مشاريع مؤهلة للدعم. كما أكدت على أهمية تبسيط إجراءات تقديم الطلبات ومتابعة الدعم لضمان استهداف فعال ونجاح السياسات العمومية.

وأظهرت بيانات الاستقصاء أن 13.3% فقط من المقاولات المغربية تخصص نفقات للبحث والتطوير، ما يعكس محدودية انتشار الدعم العمومي رغم أهميته.

وتوضح الدراسة أن تبني سياسة أكثر شمولا واستراتيجية سيكون له أثر إيجابي أكبر على تعزيز الابتكار، ورفع تنافسية المقاولات، ودعم النمو الاقتصادي الوطني.

وأكدت الدراسة نفسها أن الدعم العمومي يلعب دورا محوريا في تحفيز قرار المقاولات بالانخراط في أنشطة الابتكار وتحسين أدائها في هذا المجال الحيوي.