اقتصادكم

نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تدابيرها الأولية برسم السنة الجارية، إذ تسمح عملية النشر السنوية، بأخذ تطورات محيطها والإنجازات المحققة، من أجل استجابة أفضل لتطلعات منظومة أسواق المال. 

وأوضح بلاغ للهيئة، توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تعتزم مواصلة جهودها من أجل تعزيز جاذبية سوق الرساميل المغربية، من خلال إثراء الإطار المرجعي وتحسين الممارسات في مجال المالية المستدامة، بالإضافة إلى مواصلة الأشغال الرامية إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل، و تفعيل الإطار التنظيمي الجديد لإقراض السندات، ثم المساهمة في تحسين إطار سوق الدين. 

وأضاف المصدر ذاته، أن الأولوية الثانية للهيئة، تتجلى في تنشيط قطاع التدبير الجماعي للأصول من أجل تعبئة الادخار، إذ توفر صناعة التدبير الجماعي للأصول، التي تعتبر جد نشطة، مجموعة متنوعة من الأدوات المالية لفائدة المستثمرين من شأنها أن تساهم في تمويل اقتصاد البلاد، ويرتكز تطوير هذه الصناعة على الابتكار والتحسين المستمر للإطار القانوني والتنظيمي،وترتقب بالتالي الهيئة المغربية لسوق الرساميل في السنة الجارية، استكمال الإطار الجديد المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بالإضافة إلى تفعيل صناديق الدين، ومرافقة هيئات التمويل والاستثمار (هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري)، ثم مواصلة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالتمويل التشاركي.

وأفاد دركي البورصة، أنه سيتم تعزيز مقاربة المراقبة القائمة على المخاطر، إذ عرفت عمليات المراقبة التي تقوم بها الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطورا خلال السنوات الأخيرة بفضل تنفيذ المقاربة القائمة على المخاطر وكذا تكثيف مهمات المراقبة، وتعتزم الهيئة سنة 2023 تعزيز هذه المقاربة من أجل ضمان شفافية ونزاهة سوق الرساميل، ومن المرتقب اتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد، سيما مراقبة النشاط والمتدخلين الجدد، بالإضافة إلى مراجعة آلية المراقبة على الوثائق (خرائطية المخاطر، والمراقبة، ومراجعة آلية رفع التقارير)، وتنفيذ إجراءات المراقبة الموجهة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورقمنة أدوات التفتيش، بالإضافة إلى تحسين عملية التواصل بشأن عمليات المراقبة. 

 والأولوية الخامسة للهيئة، ترتكز على مواصلة التحول الرقمي وتعزيز القدرات، إذ ستبدأ الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال السنة الجارية، مخططها الجديد للتحول الرقمي برسم الفترة الممتدة ما بين 2023-2026. وبالتالي، ستقوم الهيئة بتنفيذ التكنولوجيات الملائمة من أجل توسيع نطاق الرقمنة ليشمل مهنها، وكذلك بتسريع وثيرة رقمنة عملياتها وتواصلها سواء على مستوى الهيئة أو على مستوى منظومة سوق الرساميل.

كما تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تركيز جهودها على تعزيز قدرات مستخدميها من خلال تطوير جامعة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وكذا قدرات الأشخاص الذين يعملون في منظومة سوق الرساميل عبر إجراءات تفعيل الشهادة الدولية في إطار تأهيل المهنيين، أو بواسطة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتربية المالية في إطار الشراكة مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب.