اقتصادكم

يعيش القطاع العقاري على صفيح ساخن، خلال المشاورات الجارية حول الإجراءات الجبائية المقترحة ضمن مشروع القانون المالي 2023، خصوصا ما يتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن الاجتماعي، الذي وردت الإشارة إليه في الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة، إذ يطالب منعشون بالزيادة في أسعار الشقق، فيما يعارض آخرون هذا التوجه.

وأفادت مصادر مهنية، في اتصال هاتفي مع "اقتصاكم"، أن تيارا مهما من المنعشين العقاريين، عبروا عن رغبتهم في رفع أسعار شقق السكن الاجتماعي، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، بعلاقة مع تطور أسعار مواد البناء وتكاليف اقتناء الأوعية العقارية، موضحة أن تيارا آخر في المقابل لم يتبنى هذا المقترح، وطالب بالانتظار إلى حين انتهاء الحكومة من إعداد تفاصيل عرضها بشأن صيغة الدعم المباشر للملاك من أجل اقتناء السكن.

وأضافت المصادر ذاتها، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تواصلت مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أخيرا، في سياق الترتيب للقاءات ستهم مناقشة صيغة الدعم الجديدة لاقتناء السكن، واستبدال نظام الإعفاءات الجبائية، التي بلغت قيمتها 6.5 ملايير درهم، أي 650 مليار سنتيم، خلال السنة الماضية.