اقتصادكم

يواجه المغرب، كما أزيد من 100 دولة حول العالم، تحدي تجاوز عتبة “الدخل المتوسط” إلى “الدخل المرتفع"، وهي حالة تعرف بتباطئ النمو الاقتصادي بعد فترة من التقدم السريع يطلق عليها مفهوم "فخ الدخل المتوسط".

ولم يتمكن سوى 34 اقتصاداً متوسط الدخل منذ سنة 1990 من التحول إلى وضعية الاقتصاد مرتفع الدخل، حسب معطيات البنك الدولي، كان أكثر من ثلث هذه الدول إما مستفيداً من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو من احتياطيات النفط تم اكتشافها فيما بعد.

وأرجع تقرير نشره “معهد كارينغي للسلام” السبب إلى تأخر المغرب في الاستثمار بالعمالة التي تعتمد على المعرفة والابتكار، مبرزا أن نموذج النمو الذي يعتمده المغرب حاليا يقوم على الصادرات التي تتعامل مع المنافسة من الدول ذات الدخل المنخفض في الصناعات كثيفة العمالة، وكذلك من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في القطاعات التكنولوجية.

وتتمثل التحديات التي تواجهها هذه البلدان في الزيادة السريعة في أعداد سكانها المسنين، وتصاعد وتيرة إجراءات الحماية الاقتصادية، وسرعة التوجه نحو التحول الطاقي.

ودعا التقرير، الموسوم بتحليل الاقتصادي والمستشار المالي “ألكسندر كاتب”، إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، واستكشاف محركات جديدة للنمو تتجاوز التصنيع، مثل الخدمات المعتمدة على المعرفة. مبرزا أنه في عام 2023، احتل المغرب المرتبة 70 من بين 132 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، في الوقت الذي كان فيه من الممكن أن تحتل مرتبة أعلى لو لم يتذيل ترتيب الدول من حيث العمالة المعتمدة على المعرفة (المرتبة 111 عالميا).

كما اقترح استراتيجية مبنية على ثلاثة مراحل تتعلق بمرحلة التنمية التي تمر بها البلاد، على جميع البلدان، حيث يمكن للبلدان منخفضة الدخل أن تركز فقط على السياسات المصممة لزيادة الاستثمار كمرحلة أولى، وبمجرد وصولها إلى وضعية الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، عليها التحول نحو توسيع نطاق سياساتها ليشمل المرحلة الثانية وهي الاستثمار والتكنولوجيا، وهي المرحلة التي يتم فيها اعتماد التطورات التكنولوجية الواردة من الخارج وتعميمها في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأدى انخفاض اليد العمالة المعتمدة على المعرفة، إلى انتشار سلوكيات الريع على حساب الابتكار. موضحا أنه لتغيير هذا الوضع، “يجب على المملكة أن تتعامل بشكل أكثر حزماً مع “الرأسمالية المتواطئة”، التي تعرقل الكفاءة الاقتصادية، وكذلك مع المحسوبية، والفساد، والرشوة، التي تعيق التماسك الاجتماعي”.