وجه اسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا، لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، مطالبا فيه بتسوية الوضعية الإدارية والقانونية لأعوان الفحص التقني بمراكز المراقبة التقنية للعربات.

 

وأوضح الزيتوني، أن عددا من أعوان الفحص التقني بمراكز المراقبة التقنية للمركبات،  يواصلون اشتغالهم في منصب رئيس المركز بالنيابة، وذلك دون أن يكون بمقدورهم شغل منصب الرئيس بشكل رسمي، بسبب غياب سند قانوني يتيح لهم هذه الإمكانية.

 

كما شدد المتحدث نفسه، على أن على أن هذه الفئة تطالب بضرورة تمكينهم من هذه الإمكانية، وتجاوز العائق القانوني الذي يحول دون تحقيق رغبتهم في العمل، مشترطين الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمزاولة مهنة عون فاحص تقني والراغبين في شغل منصب رئيس المركز.

 

وأشار النائب البرلماني، إلى  أن هذه الفئة تطالب بضرورة التوفر على تجربة داخل المراكز تصل إلى 10 سنوات، على اعتبار أن هذه المدة كافية لمراكمة خبرة تؤهلهم لتسيير المركز ومراقبته بسبب توفرهم على المعارف التقنية الضرورية لشغل المنصب.

 

واستفسر الزيتوني، من وزير النقل واللوجستيك، عن "الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، من أجل تمكين أعوان الفحص التقني بمراكز المراقبة التقنية للمركبات من شغل منصب رئيس المركز".