اقتصادكم

تتوجه الحكومة نحو ترشيد النفقات الموجهة إلى القطاعات الوزارية والمتعلقة بالتسيير والنقل ‏والتنقل والاستقبالات والمؤتمرات داخل وخارج المغرب وتقليص مصاريف استهلاك الماء والكهرباء .

ودعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، الوزراء إلى ترشيد نفقات الدراسات والحفلات والندوات، والنفقات المرتبطة باقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية، بهدف ضبط منحى المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 % من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.

وأبرز رئيس الحكومة أن هاته التدابير من شأنها أن تمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، موضحا أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4.6 % سنة 2025 مقابل 3.3 % سنة 2024.