اقتصادكم
استبقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية فاتح ماي ببلاغ شديد اللهجة حول المشاكل والإكراهات التي تعترض قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، وعلى رأسها مشكل تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي الجديد من قبل فئة قليلة من الناشرين والجدل حول إحداث لجنة وطنية مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
حنان رحاب، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، سلطت في حوار مع "اقتصادكم" الضوء على مجموعة من النقط الواردة في بلاغ النقابة.
س/ ما هي الظروف التي أطرت بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية لمناسبة الاحتفال بفاتح ماي هذه السنة؟
ج/ إن البلاغ يأتي في سياق يستلزم الوضوح التام، ذلك أن بعض الجهات التي دأبت على الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للصحافة المكتوبة بشقيها الإلكترونية والورقية، وتتملص في الآن نفسه من احترام حقوق الصحافيات والصحافيين المادية والاعتبارية من جهة، ومن تطوير المقاولة الإعلامية نفسها بما يساهم في تطوير المشهد الإعلامي من جهة أخرى.
س/ سارعتم إلى توقيع الاتفاق الاجتماعي الجديد رغم رفض فئة صغيرة من الناشرين، كيف تفاعلتم مع هذا الوضع؟
ج/ النقابة الوطنية للصحافة المغربية لم يكن يهمها في كل هذه التجاذبات سوى مصلحة الصحافيين وعموم العاملين بمهن الإعلام، لذلك سارعت إلى توقيع اتفاق اجتماعي مع الجمعية الوطنية الإعلام والناشرين وهي الشريك المهني الجاد والذي أكد التزامه باحترامه حقوق الصحافيين والعاملين بالقطاع .
س/ هل يمكن اعتبار رفض الاتفاق الاجتماعي مصوغا لمهاجمة المجلس الوطني للصحافة، وبعده اللجنة الوطنية المؤقتة؟
ج/ هناك جهات بدأت بشن حملة تضليل تجاه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، محاولة الركوب على نقاش عمومي صحي بخصوص مشروع قانون مازال لم يناقش حتى في اللجنة البرلمانية المختصة والذي يهم إحداث لجنة مؤقتة تقوم بمهام المجلس الوطني للصحافة إلى حين إجراء الانتخابات الخاصة به.
ولتوضيح، اعتقد قلة عددية من الناشرين الالتفاف على موضوع الزيادة ورفضها بالهروب إلى مواضيع أخرى تخص المجلس الوطني للصحافة، أو التهجم على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كان لزاما علينا أن نخرج بهذا البلاغ التوضيحي، خصوصا أننا آثرنا منذ مدة عدم الرد، واعطينا مهلة لعل المتهربين من تطبيق الاتفاقية يراجعوا مواقفهم.
