اقتصادكم

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10% تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وستنفذ هذه الزيادة بنسبة 5 % ابتداء من شهر شتنبر الجاري، و5 % في شتنبر 2023

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الحوار الاجتماعي بالمغرب أصبح في مرتبة خيار إستراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية، وهو ما مكن من بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين.

وذكر أخنوش، في كلمة افتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الحكومة تلتزم بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية. 

وبالموازاة لذلك، تُصادِق الحكومة هذا اليوم، على مَا مجموعُه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي، منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم وإلى حذف السلم 7 والرَّفع من حَصِيصِ التَّرَقِّي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرِها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.