اقتصادكم
أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته المولوية على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وفي بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية،همَّت تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
ويتعلق الأمر بـ:
• خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛
• رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛
• رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛
• أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛
• وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛
• عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛
• أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛
• رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛
• واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.
كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40.50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
ودعا المجلس المسؤولين القضائيين الجدد بالاطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها.
وتجدر الإشارة، أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية، وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة.
ويضاف إلى هذه التعيينات إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019، وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية.
ويتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية السامية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة 2022، أن سبعة وثمانون (87) قاضية وقاضٍ، أُسنِدَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير.
ومن جهة أخرى، فقد همَّت التعيينات خلال نفس المدة ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية.
وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.
وإذا كانت هذه النسبة لا تعكس لحد الآن طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، فإنها قد تضاعفت عما كان عليه الوضع في سنة 2020، وهو ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة، بين زملائها القضاة.
ويعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على موضوع محوري في استراتيجية جديدة تتعلق بتشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية.
