اقتصادكم

توقعت مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية أن لا يتجاوز نمو الاقتصاد الوطني 3 في المائة فقط بنهاية السنة الجارية، مقابل معدل نمو استقر عند 3.3 في المائة السنة الماضية، رغم المؤشرات المبشرة التي عرفها الاقتصاد المغربي مؤخرا.

واستندت المؤسسة الفرنسية في توقعاتها إلى التغيرات المناخية التي تساهم في تقلبات النمو بالمغرب بالإضافة إلى اعتماد نموذج تنموي متعثر أدى إلى تباطؤ النمو من 4.3 في المائة في المتوسط خلال 2004-2014 إلى 2.4 في المائة خلال 2015-2023، وساهم في ارتفاع معدلات البطالة.

ولفت ورقة مديرية الدراسات الاقتصادية في المجموعة الفرنسية النظر إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ، بعد أن بلغت ذروتها بنسبة 10 في المائة في فبراير 2023، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة منذ مارس 2022، وموجة الجفاف التي أدت إلى انخفاض الإنتاج الفلاحي بنسبة 12 في المائة في 2022.

وسمح تراجع التضخم، حسب الدراسة ذاتها، لبنك المغرب بإنهاء التشديد النقدي في يونيو، وخفض معدلات الفائدة من 3 في المائة إلى 2.75، موضحة أن قطاعات السياحة والفوسفاط لا تزال نشطة كما تحظى قطاعات صناعات السيارات والمكونات الإلكترونية بدعم من زخم التنويع الصناعي في المغرب، الذي يظهر في نمو صادرات هذه القطاعات خلال السنوات الأخيرة.

وأكد التقرير التأثير الكبير لقطاع الفلاحة على النمو الاقتصادي معتبرا أنه عامل مقلق، حيث أصبح نقص التساقطات ظاهرة مزمنة، مشيرا إلى مساهمة القطاع بنسبة 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يؤدي إلى تأثير كبير على النمو وزيادة تقلباته.