اقتصادكم - سعد مفكير 

على الرغم من المؤشرات المبشرة التي يعرفها الاقتصاد المغربي، وأبرزها تراجع معدل التضخم، إلا أنه ونظرا لطبيعته المعقدة والمتعددة الأوجه، قد يعود التضخم إلى الارتفاع في أي وقت، مدفوعا بالسياقات الجيوسياسية والإقليمية، وهو ما يعتبره بنك المغرب وارد جدا.

إذا كانت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن التضخم في المغرب يعيش نوعا من الهدوء، فمن الصعب القول إننا تجاوزنا المخاطر التضخمية ونحن في مأمن منها. وعلى الرغم من أن السياسة النقدية لبنك المغرب مكنت، إلى حد كبير، من احتواء ارتفاع الأسعار، فإن تهديدات العودة إلى التضخم تظل حقيقية. 

واقع الحال يقول إن بنك المغرب لا زال حذرا في سياسته وتدبيره لهذا الملف رغم توقعاته باستقرار التضخم الأساسي في حدود 2% خلال العامين المقبلين. في الواقع، بعد الوصول إلى ذروتها في عامي 2022 و2023، مع معدلات تضخم بلغت 6.6% و6.1% على التوالي، تتوقع المؤسسة النقدية تباطؤًا ملحوظًا في عام 2024، بمعدل متوقع يبلغ 1.3%. 

ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية ذات الأسعار المتقلبة، وهو عامل أساسي في تكوين الأسعار في المغرب. ومع ذلك، فإن هذا التفاؤل يمكن أن يصطدم بسرعة مع واقع الصدمات الخارجية، التي لا يزال الاقتصاد الوطني عرضة لها.

ويرى علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، في حديثه لموقع "اقتصادكم"، أن قرار بنك المغرب الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 2.75% هو قرار يعكس توجهات بنك المغرب منذ بداية الأزمة التضخمية وتدبيره لهذا الملف، لأن هذا التدبير دائما ما طبعه نوع من التريث والحذر والتدرج في ما يتعلق برفع نسبة الفائدة، حيث أن البنك المركزي دائما ما دأب على رفعها بـ0.5% ونفس الشيء في ما يتعلق بتقليصها.

وأوضح الغنبوري أن القرار كان منتظرا إذا ما أخدنا بعين الاعتبار سياسة بنك المغرب مؤخرا في التعامل مع الأزمة التضخمية، وكذلك نظرا لأن الاقتصاد المغربي لا يزال مرتبطا بالاقتصاد العالمي بما أن المغرب لديه شركاء اقتصاديين دوليين ومنخرط في سلاسل القيمة العالمية، مشيرا إلى أن أي انعكاسات على الاقتصاد الدولي تأثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن كل مسببات حالة "اللا يقين" الاقتصادي على المستوى العالمي لا تزال موجودة ومستمرة مثل الحرب الأوكرانية الروسية، والتوترات الكبيرة في الشرق الأوسط، والتي تنعكس على أسعار البترول، بالإضافة إلى الصراعات الجيوسياسية في بؤر التوتر، وبالتالي بنك المغرب أخد بعين الاعتبار هذا المعطى في قراراته.

وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى أنه يمكننا أن نشهد سنة متوسطة في الموسم الفلاحي المقبل، يضيف الخبير، أرخت انعكاسات توالي سنوات الجفاف بضلالها على مساهمة الفلاحة في نمو الاقتصاد الوطني وهو ما ظهر بشكل واضح عندما انتقلنا من 55 مليون قنطار من الحبوب سنة 2023 إلى أقل من 33 مليون قنطار سنة 2024، ولهذا خفض بنك المغرب من توقعاته المتعلقة بالنمو من 3.7% المتوقعة من الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط إلى 2.8% .