رفع معدل المساهمة الاجتماعية للتضامن يخفض أرباح صندوق التجهيز الجماعي

آخر الأخبار - 29-09-2022

رفع معدل المساهمة الاجتماعية للتضامن يخفض أرباح صندوق التجهيز الجماعي

اقتصادكم

بلغت النتيجة الصافية لصندوق التجهيز الجماعي (FEC) حوالي 174 مليون درهم، أي 17 مليارا و400 مليون سنتيم، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بانخفاض نسبته 2 % مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح صندوق التجهيز الجماعي في بلاغ له، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، حول نتائجه المالية مع متم يونيو الماضي، أن هذا الانخفاض يعزى بالأساس إلى رفع معدل المساهمة الاجتماعية للتضامن، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكاليف غير الجارية.

وبلغت النتيجة الجارية 292 مليون درهم، بزيادة طفيفة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية.

وأضاف المصدر ذاته، أن المؤسسة سجلت خلال النصف الأول من سنة 2022، تطورا إيجابيا في صافي ناتجها البنكي الذي بلغ 323 مليون درهم، وهو ما يعادل زيادة طفيفة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، ويعزى هذا التطور أساسا إلى الأثر المشترك لكل من المعاملات وجودة المحفظة، حتى تاريخ صدور التقرير.

وبلغت ديون الزبناء عند متم يونيو الماضي قرابة 26 مليار درهم، بزيادة تقارب 3 % على أساس سنوي.

من جانبها، بلغت مدفوعات القروض أزيد من 1.3 مليار درهم وساهمت في تمويل العديد من المشاريع التي نفذتها مختلف أصناف الجماعات الترابية.

ويهم هذا التمويل، الذي خصص أزيد من 24 % منه لتمويل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية (PRDTS)، إنجاز مشاريع التنمية الحضرية، بما في ذلك تنفيذ برامج تروم النهوض بمستوى المدن، وتحديث التجهيزات الخاصة والبنية التحتية الطرقية.

وأوضح البلاغ أن التزامات القروض بلغت أزيد من 1.8 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 19 % مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية، ومنح ما يقارب 88 % منها للمجالس الجهوية، ومجالس العملات والمقاطعات بنسب تصل على التوالي إلى 54 % و34 %.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك تعزيز قاعدته المالية وقدرته على الملاءة من أجل دعم الاحتياجات المتزايدة للجماعات الترابية، إذ بلغت حقوق الملكية وحقوق الملكية بالانتساب قرابة من 5.5 ملايير درهم عند متم يونيو الماضي، بزيادة قدرها 3 % مقارنة بمتم دجنبر الماضي.

وفي 30 يونيو الماضي، بلغ الدين المالي لصندوق التجهيز الجماعي أزيد من 21.5 مليار درهم، تشمل بالأساس الموارد المعبأة في السوق المالية الداخلية، سيما من خلال القروض الالزامية التي تمثل حصة تفوق 44 %.