اقتصادكم

كشف مرصد تنافسية الموانئ المغربية (OCPM) ، عن بلوغ حركة رواج الموانئ أزيد من 91.04 مليون طن خلال السنة الماضية، 17.1 مليون طن منها ترتبط بالحبوب والمحروقات.

وأوضح المرصد في الإصدار الثاني من تقريره حول تنافسية الموانئ، أن هذا الرواج يتوزع على موانئ الجرف الأصفر بـ 35,1 مليون طن، والدار البيضاء (29 مليون طن)، وآسفي (6.5 مليون طن)، وأكادير (5.6 مليون طن)، والمحمدية (4.7 ملاين طن)، والناظور (3.9 ملايين طن)، وآسفي الأطلسي (3.3 ملايين طن)، والعيون (2.2 ملايين طن)، والداخلة (598 ألف طن)، وطانطان (88 ألف طن).

وأضاف أنه حسب طبيعة التدفقات، فإن حركة رواج الموانئ تشمل الاستيراد (60,2 % من إجمالي النشاط، أي 54.8 مليون طن)، والتصدير (36.4 % أو 33.1 مليون طن) والملاحة الساحلية (3.4 % أو 3.1 ملايين طن).

وفي ما يخص تطور حركة التنقلات الاستراتيجية الرئيسية عبر الموانئ سنة 2021، بلغ إجمالي نشاط الحاويات نهاية سنة 2021 ما يعادل 1.287.129 حاوية EVP (تعادل عشرون قدما)، بزيادة 3.8 % مقارنة بـ 2020. وسجل هذا النشاط، في نهاية السنة الماضية، حجم 12.25 مليون طن، بنسبة نمو وصلت إلى 1,4 في المائة.

وبلغ الحجم الإجمالي لرواج الحبوب 7.1 ملايين طن، بتراجع 24.1 في المائة مقارنة بـ2020، بينما زاد رواج المحروقات بنسبة 8.5 % إلى أزيد من 10 ملايين طن، في حين انخفض الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 4.2 % إلى 35 مليون طن.

من جانب آخر، وصل حجم رواج "الفحم" و"منتجات الحديد والصلب" و"الأخشاب ومشتقاتها"، على التوالي، إلى 12,1 مليون طن (+6.4 %)، و1.47 مليون طن (-4.9 %) و725.949 طن (+10 %).

وفي ما يتعلق برواج العربات الجديدة، بلغ 91.268 وحدة السنة الفارطة بزيادة 35.8 % مقارنة بـ2020.

وأشار المرصد إلى أنه في سنة 2021، ورغم من الظرفية الخاصة، تميزت مؤشرات الأداء بشكل عام بتطورات إيجابية .

وفي هذا السياق، ذكر المصدر ذاته، أنه بالإضافة إلى الآثار المستمرة للأزمة الصحية لـكوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، فقد تميزت السنة الماضية بشكل خاص باضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، مع أزمات غير مسبوقة ترتبط بازدحام الموانئ، خاصة بكل من الولايات المتحدة والصين، ونقص الحاويات الفارغة الناجم عن اختلال التوازن الهيكلي للمبادلات على نطاق عالمي، وارتفاع أسعار الشحن، مما ساهم في خلق بيئة تضخمية غير مسبوقة.

ونجم عن هذا الوضع صدمة مزدوجة عانى منها الاقتصاد العالمي، وهي صدمة العرض المرتبطة بنقص السلع الصناعية في أعقاب الإغلاق المتكرر الذي فرضته سياسة صفر كوفيد التي اعتمدتها الصين، وكذلك صدمة الطلب التي يمكن تفسيرها بالتغير في عادات الاستهلاك، خاصة مع تسريع تطوير التجارة الإلكترونية، ولكن أيضا بسبب سياسات إعادة الإقلاع التي اعتمدتها مختلف البلدان.

وفي هذا السياق، الذي اتسم بالعديد من الاضطرابات، أظهرت الموانئ المغربية بالفعل صمودا كبيرا وواصلت الاضطلاع بدورها الكامل كمنصة في خدمة التجارة الخارجية للبلاد.