أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة تتمنى أن تستأنف مصفاة "لاسامير" عملها من الغد، لو كانت هناك إمكانية لذلك، بعد أيام من تشديده على استحالة الوفاء بمجموعة من المتطلبات الأساسية التي تخص المؤسسة المذكورة.

 

 وقال بايتاس إن الحكومة الحالية وجدت أمامها إرثا ثقيلا، يتعلق بمشكل مصفاة "لاسامير"، مشيرا إلى أن هذا الملف يجب أن يناقش بهدوء وبدون تشنج، وأن الحكومة ترحب بأي مستثمر قادر على إعادة تشغيل "لاسامير".

 

وكشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، يومه الجمعة، أن الحكومة لا تنكر أهمية مؤسسة "لاسامير"، على مستوى التخزين والمساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي يتم تكريرها محليا.

 

وأضاف بايتاس أن سوق المحروقات متقلب، وأن جميع المؤشرات والأحداث الأخيرة أظهرت أن الاعتماد على طريقة واحدة لإنتاج مصادر الطاقة، يعد خطأ كبيرا، وأنه ينبغي تنويع مصادر الطاقة وهو الأمر الذي تعمل عليه الحكومة الحالية.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأخيرة وجدت نفسها في مواجهة تحد كبير هو تحدي الطاقة، في سياق يشهد أسعارا ملتهبة دوليا، مبرزا أن الحكومة بعد توليها المسؤولية وجدت أن "لاسامير" متوقفة منذ 2016، وأنها تدرس مختلف الإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى وجود نزاع قضائي يخص المصفاة ثم تحكيم دولي.

 

وشدد بايتاس على أن العلاقة التي كانت بين سعر المواد المكررة وسعر البرميل الخام، أصبحت مفقودة حاليا، مما يؤكد وجود ضغط كبير على هذه المواد وأن مجال التكرير من الممكن أن يحمل حلولا.

 

وكان بايتاس قد أكد خلال أشغال الجامعة الصيفية لحزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير، أن "استئناف عمل لاسمير ليس الحل الوحيد بل جزء من الحل، وأن هذه المحطة يمكن أن تحل عددا معينا من المشاكل كالتخزين والتكرير، وأضاف "أن هناك عدد من المتطلبات الأساسية التي يستحيل الوفاء بها، حيث تبلغ ديون المصفاة 40 مليار درهم، كما أن إعادة تشغيل هذه المحطة يتطلب تحديث المعدات وتحديث أدوات الإنتاج، ويقدر حجم هذه الاستثمارات بنحو 12 مليار درهم".

 

وكان بايتاس قد أوضح أن الحكومة ليست الدائن الوحيد للاسامير وأنه سيكون من الضروري تسوية وضع المصفاة تجاه الأبناك المغربية والأجنبية.