اقتصادكم
يتطلب تعزيز مشاركة نساء العالم القروي في سوق العمل تنفيذ تدابير متكاملة ومنسقة، وفقا لدراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، الثلاثاء.
وتشمل هذه التدابير تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق القروية، وتطوير مرافق رعاية الأطفال بأسعار معقولة، وتوسيع فرص الحصول على عمل مدفوع الأجر وريادة الأعمال النسائية، فضلاً عن تعزيز التعليم والتدريب المهني، حسبما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في هذه الدراسة حول تقدير التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للفرصة لتمكين المرأة في العالم القروي اقتصادياً.
وقال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء بالرباط، إن إدماج نساء العالم القروي بالمغرب، من شأنه أن يحقق مكسبا اقتصاديا بقيمة 25,3 مليار درهم.
وعلى هامش ندوة انعقدت حول موضوع “تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة”، أكد بنموسى أن هذا المكسب يشكل نسبة 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن النساء في العالم القروي يحظين رغم ذلك بمناصب شغل غير مدفوعة الأجر، وضعف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن صعوبات في الولوج إلى التملك والتمويل.
وبحسب المصدر نفسه فإن الاستثمار في توسيع نطاق الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي في المناطق القروية لا يساعد فقط على تخفيف العبء المنزلي على المرأة، بل يحسن أيضا ظروف معيشتها بشكل كبير.
كما من شأن الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية أن يوفر وقتاً ثميناً للنساء، مما يسمح لهن بتخصيص طاقاتهن للأنشطة الإنتاجية، مع ضمان بيئة أكثر صحة وأماناً لهن ولأسرهن.
وعلاوة على ذلك، تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن النساء في العالم القروي يواجهن حواجز كبيرة أمام دخول سوق العمل وبدء الأعمال التجارية، وخاصة بسبب عدم القدرة على الوصول إلى التدريب والتمويل وخدمات الدعم.
وللتغلب على هذه التحديات، توصي الدراسة بتعزيز برامج التوظيف وريادة الأعمال المصممة خصيصا للنساء في العالم القروي، وتقديم التدريب المصمم خصيصا لتلبية احتياجاتهن وإنشاء شبكات الدعم والتوجيه.
ويعد توسيع نطاق الوصول إلى خدمات التمويل وتنمية الأعمال أمرا ضروريا، من خلال إنشاء آليات مالية تتكيف مع احتياجات المرأة في العالم القروي وتقديم خدمات استشارية عن بعد، كما من الضروري تطوير برامج التدريب المهني المناسبة مع التركيز على المهارات المطلوبة في قطاعات النمو.
