اقتصادكم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط  أن العاطلون الذين سبق لهم أن اشتغلوا وحاصلين على شهادة، بلغت نسبتهم ما يقارب %71,2؛ من بينهم %46,2 ذات مستوى متوسط ​​و%25 ذات مستوى عال. 

وأوضح المصدر ذاته في مذكرة حول  مميزات وخصائص وتطور الساكنة النشيطة ومكوناتها، بما في ذلك النشيطون المشتغلون والعاطلون، أنه بعد ارتفاع البطالة سنة 2023،شهد حجم العاطلون الذين سبق لهم أن اشتغلوا، بين سنتي 2022 و2023، ارتفاعا بـ 98.000 شخص، لينتقل من 673.000 إلى 771.000 شخص. ونتيجة لذلك ارتفعت نسبتهم، خلال هذه الفترة، من  46,7%إلى %48,8.

يقيم %80,9 من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا بالوسط الحضري، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعهم هم ذكور (%79) وأكثر من نصفهم ينتمون لفئة الشباب البالغين ما بين 15 و34 سنة . (56,7%) 

ما يقارب %71,2 من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا حاصلين على شهادة؛ %46,2 ذات مستوى متوسط ​​و%25 ذات مستوى عال.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن %85,2 من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين و%13,3 كانوا يعملون لحسابهم الخاص. كما أن أكثر من نصفهم )%55,2( كانوا يزاولون بقطاع "الخدمات"، و%18,4 بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، و%16 بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية". كما أن قرابة ثلاثة من كل عشرة من هؤلاء العاطلين (%30,1) كانوا يزاولون أنشطتهم كعمال يدويين، وعمال المهن الصغرى غير الفلاحيين، وقرابة الربع (%28,3( كتجار أوحرفيين و%20,6 كمستخدمين.

وأضافت المندوبية أنه ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، بين سنتي 2022 و2023، من 972.000 إلى 1.043.000 شخص، ومن 520.000 إلى 560.000 شخص بالوسط الحضري ومن 452.000 إلى 483.000 بالوسط القروي.

وخلال سنة 2023، 53,7% من المشتغلين في حالة الشغل الناقص يقطنون بالوسط الحضري،  76,7%  يقل سنهم عن 45 سنة، و 49,7% لا يتوفرون على أية شهادة و35,3% لديهم شهادات ذات مستوى متوسط و 15% ذات مستوى عال.

وانتقل معدل الشغل الناقص، مابين 2022 و 2023، من 9% إلى  9,8%على المستوى الوطني، ومن8,1%  إلى8,7%  بالوسط الحضري ومن10,4%  إلى 11,6%  بالوسط القروي.

 ومن بين فئات السكان التي عرفت أكبر ارتفاع في معدل الشغل الناقص، نجد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (1,6+ نقطة)، والذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة (1+ نقطة)،  والأشخاص بدون أية شهادة (1,1 + نقطة) والرجال (+0,9 نقطة)  والقرويين (1,2+ نقطة). 

وحسب القطاعات الاقتصادية، سجلت أعلى الارتفاعات في معدل الشغل الناقص بقطاع "البناء والأشغال العمومية"  ب 2,8 نقطة (من 16,4% إلى 19,2% )، وقطاع  "الفلاحة و الغابة و الصيد" ب 0,8  نقطة (من10,4%  إلى 11,2%).في حين، سجل هذا المعدل ارتفاعا ب 0,5  نقطة بقطاع "الخدمات" (من7,2%  إلى 7,7%) و ب 0,2 نقطة بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، (من 6,2% إلى6,4% ).

عرفت نسبة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل  ما بين سنتي 2022 و2023 ارتفاعا، حيث انتقلت من %44,9 إلى %49,1. في حين، تراجعت نسبة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من %55,1 إلى %50,9.

وفي هذا السياق، بلغ حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل  512.000 شخص سنة 2023 على المستوى الوطني مقابل 437.000 السنة الماضية. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من %4,1 إلى %4,8 على المستوى الوطني، ومن %3,3 إلى %4 بالوسط الحضري، ومن %5,1 إلى %6,2 بالوسط القروي.

وانتقل الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 535.000 شخص سنة 2022 الى 531.000 سنة 2023. وهكذا استقر المعدل في %5 على المستوى الوطني، و %4,8 بالوسط الحضري، وأنتقل من %5,2 إلى %5,4 بالوسط القروي.