اقتصادكم

نشرت المؤسسة رأيا يتعلق بحالة المنافسة في سوق الكتاب المدرسي بالمغرب. الملاحظة واضحة: هذه السوق مركزة للغاية، ومغلقة على المنبع، وتعتمد على إعانات الدولة، وتتميز بالإهدار بالإضافة إلى انخفاض جودة المحتوى.

أبدى مجلس المنافسة رأيه حول الأداء التنافسي في سوق الكتب المدرسية. واقترحت المؤسسة التي يرأسها أحمد رحو، من خلال هذه الإحالة، إجراء تحليل للإطار التشريعي والتنظيمي لهذه السوق، وهيكل العرض والطلب، ومستوى التركز، فضلا عن هيكل أسعار الكتب المدرسية.

وقد تم عرض نتائج تحليل التنافسية في وثيقة مكونة من 75 صفحة، تم نشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس اليوم الجمعة، مع ملاحظة واضحة، تتلخص في أن سوق الكتاب المدرسي في المغرب يتميز بسلسلة من الاختلالات التي تؤثر على المنافسة.

ومن بين هذه الاختلالات، يستشهد المجلس أولاً بالنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتب المدرسية والذي "أصبح يؤدي إلى نتائج عكسية"، لأنه يعتمد على العرض والطلب "بدعم مصطنع من الأموال العامة وشبه العامة"، و"الخروج التام" عن الواقع الاقتصادي للسوق.

وأفاد دركي المنافسة في رأيه أن التطور الكمي لسوق الكتاب المدرسي جاء على حساب جودة شكله ومضمونه، كما استنكر المجلس تحويل الكتاب المدرسي إلى "منتج تجاري بسيط حيث تفوق اعتبارات تكلفة الإنتاج المحتوى إلى حد كبير". وبالتالي فإن حقوق النشر المكافئة للإنتاج الفكري لمحتوى هذه الكتب لا تتجاوز في المتوسط 8% من سعر الكتاب المدرسي.

كما أبرز الراي المنشور أن أسعار الكتب المدرسية التي حددتها الدولة لم يتم تعديلها منذ الفترة 2002-2008. "لم يتم احترام الإجراء القانوني والتنظيمي لتحديد أسعارها في غالبية الحالات". تم تحديد أسعار 9 كتب فقط من أصل 381 كتابا بعد أخذ الرأي الإيجابي للجنة الوزارية للأسعار ونشرها بالمكتب المكتبي. أما أسعار الكتب المدرسية المتبقية وعددها 372 فقد تم تحديدها مباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم، بعد طرح المناقصات، ودون المرور عبر اللجنة المذكورة.

بالإضافة إلى ذلك، ظلت أسعار الكتب المدرسية "منخفضة بشكل مصطنع" على حساب جودتها المادية ومحتوياتها، كما يتضح من "الجودة الرديئة" للورق مع انخفاض الوزن بشكل متزايد، مما تسبب في تحميل زائد للصفحات. الرسوم التوضيحية. في الواقع، أصبحت الكتب المدرسية «غير جذابة للطلاب»، بل «منفرة للبعض»، مما يحرمهم من التعلم الأساسي الذي من المفترض أن توفره لهم هذه الكتب.

وأضاف المجلس: “لقد ولدت القيادة الإدارية نقصًا في الإبداع التربوي لدرجة أنها دفعت الناشرين إلى الحفاظ على نفس الأدوات التعليمية باستثناء بعض التغييرات الهامشية. مع مرور الوقت، أدت تأثيرات التنظيم الإداري إلى تثبيط أي مبادرة تنافسية بين الناشرين".

تجدر الإشارة إلى أنه بناء على هذا التشخيص، وضع مجلس المنافسة مجموعة من التوصيات، بهدف تطوير سوق الكتاب المدرسي من خلال جعله أكثر شفافية وأكثر جاذبية. ويوصي مجلس المنافسة، من بين أمور أخرى، بإجراء مراجعة "جذرية" للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتب المدرسية، من خلال دمجه كعنصر أساسي في سياسات إصلاح التعليم العام.

ويوصى أيضًا بإنشاء إطار قانوني وتنظيمي جديد "لتوفير الرؤية وسهولة القراءة لأصحاب المصلحة المعنيين". وفي الواقع، كما يؤكد التقرير، أظهرت التجربة أن التنظيم الإداري الحالي لسوق الكتب المدرسية لا يوفر الأمن القانوني ولا الرؤية للمشغلين الصناعيين الراغبين في الاستثمار في سوق النشر بشكل عام والكتب المدرسية بشكل عام.

ومن المقترح أيضًا وضع سياسة حازمة لإعادة استخدام الكتب المدرسية، والتي يجب أن يكون عمرها متعدد السنوات ويمتد على مدى عامين دراسيين أو أكثر.

وأخيراً، فإن آليات تخصيص الموارد المالية العامة وشبه العامة المخصصة للكتب المدرسية "ستتم مراجعتها وإعادة توجيهها بشكل كبير". وللقيام بذلك، يرى مجلس المنافسة أن تنفيذ المشروع الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية ومؤسسة وحدة الدعم الاجتماعي يمكن أن يشكل فرصة لتوفير تخصيص مستهدف ومخصص للكتب المدرسية بالتوازي مع عملية تعزيز المنافسة في هذا السوق.

ويشير التقرير أيضاً إلى إنتاج "ضخم" للكتب المدرسية، يتأرجح بين 25 و30 مليون نسخة من الكتب المدرسية "القابلة للتصرف"، مبرمجة ومصممة للاستخدام مرة واحدة فقط، أي استهلاك 3 إلى 4 كتب في المتوسط لكل طالب. كل سنة. وهو ما «يسبب هدراً هائلاً للموارد والمواد والطاقة للبلاد». بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أنه لا يوجد كتاب مدرسي في السوق يتمتع بدعم رقمي تكميلي.