اقتصادكم
أثار اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب جدلا واسعا وسط التنظيمات المهنية خاصة في جارتنا الشمالية، بحيث حذرت من المساس بهذه الاتفاقية لما له من أثر اقتصادي بالغ على أسطول الاتحاد الأوروبي عامة وإسبانيا خاصة.
وقالت الكونفدرالية الأسبانية للصيد "سيبيسكا"، في بلاغ لها، إن أي إلغاء نهائي لاتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، يهدد الأساطيل التي لا تملك سوى القليل من البدائل، مثل السفن الشراعية الإسبانية وأسطول الخيوط الطويلة القاعية المتمركز بشكل رئيسي في موانئ بارباتي وكونيل وطريفة الأندلسية.
هذه الاتفاقية، وفق للبلاغ ذاته، تسمح في تلبية احتياجات أوروبا وإسبانيا وإفريقيا كذلك من السمك الاكثر طلبا، خاصة عندما يكون الطلب بشكل كبير على فواكه البحر مثل السردين والاسقمري والتونة.
وقال خافيير جارات، الأمين العام لسيبيسكا، إن "الإلغاء النهائي للاتفاقية سيشكل ضربة قاسية أخرى، في خضم ظروف معقدة بالفعل، للشركات والبحارة من الأساطيل الأندلسية والجاليسية والباسكية والكنارية الذين كانوا يصطادون في هذه المياه". علاوة على ذلك، "يمثل ذلك قيدًا جديدًا على نشاط الصيد لأسطولنا، والذي تعرض لإغلاق العديد من مناطق الصيد في الأشهر الأخيرة".
ويذكر أن الحكومة طالبت الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية، وذلك ردا على اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.
