اقتصادكم

كشف محمد شيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، عن عدم وجود أي مبررات أو مستجدات، تعزز فرضية رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماع مجلسه الفصلي بعد غد الثلاثاء، موضحا أن قرار الرفع غير وارد خلال الفترة الحالية لعدة أسباب.

وأوضح شيكر في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب، كشف عن توقعات باستمرار ارتفاع التضخم بزائد 1.9 % في 2023، وعلى هذا الأساس أبقى سعر الفائدة الرئيسي في 1.5 %، مشيرا إلى أن زيادة في سعر الفائدة سترفع تكاليف القروض وتعيق تطور الاستثمارات، مشددا في السياق ذاته، إلى أن توقعات البنوك المركزية الأوربية بشأن السنة المقبلة، تشير جميعها إلى انكماش اقتصادي، بعد قرار رفعها معدلات الفائدة الرئيسية.

واستطرد الخبير الاقتصادي بالقول، إن "المغرب إذ ما ساير توجه البنوك المركزية الأوربية، فسيتأثر اقتصاده سلبا، باعتبار ارتباط 60 % من معاملاته التجارية مع أوربا، وبالتالي فأي زيادة في سعر الفائدة الرئيسي سيؤثر سلبا على النشاطين الاستثماري والائتماني، خصوصا أن وضعية الصرف في المغرب تتميز بخصوصية عن نظيرتها الأوربية المحررة".

وبهذا الخصوص، أفاد رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، أن قرار السلطات الأمريكية رفع سعر الفائدة الرئيسي، كان يستهدف رفع قيمة الدولار، وجذب المودعين والمستثمرين، ما حقق لها أرباحا مهمة، خصوصا أن نظام صرف الدولار حر، بعكس المغرب، إذ تحدد وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب سعر الصرف استنادا إلى سلة عملات محددة.

يشار إلى أن بنك المغرب أعلن عقب اجتماع مجلس في يونيو الماضي عن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1.5 %، متوقعا آنذاك ارتفاع التضخم إلى 5.3 % في العام الحالي، مقابل 1.4 % في العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 1.9 % في السنة المقبلة.

وكان بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسة من 2.25 % إلى 2 ، في السابع عشر من مارس 2020، قبل أن يعمد في السادس عشر من يونيو 2020 إلى اتخاذ قرار بخفض ذلك السعر من 2 % إلى 1.5.