اقتصادكم

أفادت توقعات صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد العالمي يرتقب أن ينمو بنسبة 3.1% خلال 2024، وبنسبة 3.2% في سنة 2025.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن التوقعات الخاصة بعام 2024 جاءت أعلى بـ0.2 نقطة مئوية مما كانت عليه في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2023، ويعزى ذلك إلى صلابة الاقتصاد التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الصاعدة الرئيسية والبلدان النامية، وإلى الدعم المخصص للمالية العامة في الصين.

وأضاف صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، أن التوقعات للفترة 2024-2025 تظل مع ذلك دون المتوسط التاريخي البالغ 3.8 في المائة (للفترة 2000-2019)، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون، الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.

وأبرزت المؤسسة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن التضخم آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشاكل على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية.

ومن المتوقع، حسب المصدر ذاته، أن ينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 5.8% خلال عام 2024 قبل أن يتراجع إلى 4.4 % في سنة 2025، وهو العام الذي تم فيه تعديل التوقعات تنازليا.

وأشار التقرير إلى تضاؤل احتمالية الهبوط الاقتصادي العنيف، فضلا عن توازن المخاطر على النمو العالمي إلى حد كبير، في ظل تباطؤ معدل التضخم، والنمو المطرد.

واعتبرت مؤسسة بريتون وودز أن تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تيسير الأوضاع المالية، ملاحظة في المقابل أن السياسة المالية الأيسر من اللازم ومما تفترضه التوقعات يمكن أن تساهم في ارتفاع مؤقت في النمو، ولكنها تنطوي كذلك على مخاطر إجراء تعديل أكثر تكلفة لاحقا.

ويرى صندوق النقد الدولي أن من شأن زيادة دينامية الإصلاح الهيكلي أن تعزز الإنتاجية، مع ما لها من تداعيات إيجابية عبر الحدود.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم نمو التجارة العالمية 3.3% خلال 2024، و3.6% في سنة 2025، أي دون المستوى المتوسط لمعدل نموها التاريخي، البالغ 4.9%.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية استمرار التأثير السلبي الناجم عن التوترات التجارية والتشرذم الجيواقتصادي، على مستوى التجارة العالمية.