اقتصادكم

قال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، إن المملكة المغربية يمكن أن تنتقل إلى المرحلة الأخيرة في تحرير سعر صرف عملتها، الدرهم، عندما ينخفض معدل التضخم إلى المستهدف 2%. ومن المتوقع أن يتحقق هذا الهدف خلال العامين القادمين أو أكثر.

وفي تصريحات لـ"بلومبرغ الشرق"، أشار كارداريلي، ممثل صندوق النقد الدولي في المغرب، إلى أن تحقيق تحرير سعر صرف الدرهم يتطلب توفر شرطين أساسيين. الشرط الأول هو انخفاض معدل التضخم إلى الهدف المستهدف وهو 2%. الشرط الثاني يتعلق بتوفر الثقة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية.

يذكر أن المغرب بدأ عملية تحرير سعر صرف الدرهم في 2018، إذ تم رفع الحد الأقصى للتقلبات في سعر الصرف من 0.3% إلى 2.5%. وفي 2020، تمت زيادة هذا الحد إلى 5% وربط الدرهم بسلة عملات تشمل الأورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.

ودعا صندوق النقد الدولي، أكثر من مرة، المغرب إلى السير قدمًا في تحرير سعر صرف الدرهم. ومع ذلك، تراجع عن هذا المطلب بعد أن أقنعت الحكومة المغربية بضرورة إعداد البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة، وهذا ما أشار إليه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، في مقابلة سابقة مع "الشرق".

وبالنسبة للمدير المساعد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، روبرتو كارداريلي، يبدو أنه ليس من السهل اتخاذ قرار بتوسيع نطاق تحرير الدرهم في الوقت الحالي إلى أكثر من الحد الحالي البالغ 5%. 

وقال إن "عندما ينخفض معدل التضخم وتكون هناك ثقة في التوقعات الاقتصادية، يمكن للبنك المركزي النظر في المضي قدمًا في هذا الاتجاه. ولكن عندما يكون التضخم مرتفعًا، يجب أن نكون حذرين قبل اتخاذ أي تغييرات".