اقتصادكم
كشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عن ترحيب وزارة النقل واللوجستيك بمهنيي النقل السياحي، وذلك خلال اجتماع عقد بينها أمس الأربعاء بالرباط، من أجل تقديم مجموعة من المقترحات للنهوض بالقطاع وتحسين أوضاع المهنيين والحد من التجاوزات التي يشهدها بين الفينة والأخرى.
وأوضح بلاغ للفيدرالية، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن الوزارة رحبت بمقترح الفيدرالية الذي يهم تشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهني نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي، كما التزمت الوزارة بإعداد إطار قانوني جديد لقطاع النقل السياحي، يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة وإضفاء مزيد من النظام على القطاع، وكذا لمحاربة بعض الخروقات القانونية المتفشية فيه.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع شهد ترحيبا من مختلف المتدخلين، إذ عبرت الفيدرالية عن ارتياحها لاستئناف مسار المشاورات والاجتماعات بين الوزارة والمهنيين، وتثمينها للتجاوب الذي أبدته الوزارة مع المقترحات المتعلقة بتحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية قطاع النقل السياحي لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل.
وتعهدت الوزارة بإطلاق بوابة رقمية تمكن مقاولات النقل السياحي من تدبير الخدمات المتعلقة بمصالح النقل دون الحاجة للانتقال إلى الإدارات.
وطالبت الفيدرالية بفتح تحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات دون التوفر على مركبات، إضافة إلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع.
وبناء على مخرجات الاجتماع التي ترأسه الكاتب العام للوزارة، تؤكد الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إشادتها بالأجواء الإيجابية التي مر فيها الاجتماع وبالاستعداد الذي أبدته الوزارة للتعاون من أجل إقرار خطوات عملية ضمن مقاربة تشاركية.
وفي السياق ذاته، دعت الفيدرالية المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل إلى تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد الديون إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى مهنيي القطاع الراغبين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة إلى التفاعل الجدي مع الخطوات والمشاورات التي ستطلقها الفيدرالية وشركاؤها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأبدت الفيدرالية استعدادها التام للانخراط الجدي والمسؤول في النقاش الذي أطلقته الوزارة بخصوص تجديد وتطوير الإطار القانوني لقطاع النقل السياحي، وللدفاع عن تصورات المقاولات والمهنيين بما يؤهل القطاع ويحفظ كرامته، إضافة إلى التأكيد على أهمية عنصر الزمن في إقرار الخطوات العملية وفي تنزيلها على أرض الواقع، وتشديدها على أن أي تأخير يعود بالضرر على القطاع.
واختتم البلاغ، أن الفيدرالية الوطنية للقطاع السياحي بالمغرب تدعو باقي القطاعات الوزارية إلى التفاعل السريع والجدي مع مراسلاتها ومقترحاتها، وتشدد على أن الوضعية التي آل إليها القطاع لم تعد تسمح بأي تأخير، كما تدعو بنك المغرب إلى إعمال صلاحياته القانونية لحث شركات التمويل على التفاعل مع مقترحات إنقاذ القطاع والحد من ممارساتها التي تهدد مستقبل آلاف الأسر.
