اقتصادكم

عقد صندوق محمد السادس للاستثمار بالرباط أمس الخميس، الاجتماع الأول لمجلسه الإداري برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ليلى بنعلي، وزيرة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة. وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وتم إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار وفقًا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 29 يونيو 2020 لماسبة عيد العرش و9 أكتوبر 2020 الموجهين إلى البرلمان، ليكون محركًا لإقلاع الاستثمار الذي يحفز الاقتصاد والنمو في البلاد، والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي في سياق الأزمة العالمية. ويرأس الصندوق محمد بنشعبون، الذي عينه الملك محمد السادس، مديراً عاماً للصندوق في 18 أكتوبر 2022.

خلال المجلس الإداري الأول، قدم محمد بنشعبون النموذج التنظيمي للصندوق وقواعد الحكامة الرئيسية فيه. وفي هذا الصدد، تم تشكيل لجنة للتدقيق، ولجنة الإستراتيجية والاستثمار، تطبيقا لأحكام المادة 8 من قانون إحداث الصندوق.

واستعرض بنشعبون نموذج تشغيل الصندوق وأساسيات عملهـ بالإضافة إلى مجالات التدخل ذات الأولوية. من بينها إعادة الهيكلة الصناعية والابتكار، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنية التحتية، وكذا الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والفلاحة والسياحة.

ويتوجب على صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يتمتع برأسمال قدره 15 مليار درهم، أي 1500 مليار سنتيم، أن يساهم، على وجه الخصوص، من خلال إنشاء صناديق فرعية قطاعية أو مواضيعية، وعن طريق تعبئة التمويلات لدى المستثمرين الوطنيين والمنظمات الدولية، للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية، وتعزيز رأس مال الشركات ودعم الأنشطة الإنتاجية، مع طموح أساسي، لترسيخ نفسه كصندوق سيادي مرجعي، ومحفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تشجيع الاستثمار المنتج.