اقتصادكم

أثار إعلان ترشح المغرب بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030 اهتمامًا كبيرًا. وقامت شركة "صوجي كابيتال جستيون"، التابعة لمجموعة الشركة العامة للمغرب، بإجراء دراسة حديثة تستكشف الآثار المالية والاقتصادية لهذه المبادرة الطموحة. فيما يلي نظرة عامة على استنتاجات وآفاق هذه الدراسة.

يخطط المغرب لميزانية تنظيم بلغت حوالي 6 ملايير دولار لاستضافة هذا الحدث الكبير. على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى تدهور طفيف في التوازن الميزانياتي على المدى القصير، يجب أن يتم إدارة التمويل دون مزيد من الضغط على المالية العمومية. ومع ذلك، من المتوقع حدوث عجز في الحساب الجاري على المدى القصير بسبب زيادة واردات المنتجات النهائية وشبه النهائية. ومن المفترض أن يتم تعويض ذلك على المدى المتوسط والبعيد من خلال زيادة الإيرادات السياحية.

بالنسبة لبورصة الدار البيضاء، من المتوقع أن يكون لتنظيم كأس العالم 2030 تأثير إيجابي كبير. يجب أن يستفيد قطاعي البنوك وبناء البنية التحتية بشكل كبير من الاستثمار الضخم في البنية التحتية والقدرة الفندقية.

وفيما يلي بعض الافتراضات الرئيسية حول التأثير المتوقع في المغرب:

ستقام المباريات الثلاث الأولى في الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي.

ستجرى 30 مباراة في المغرب في ست مدن (الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، أكادير وفاس).

يُقدر الكلفة الإجمالية للتنظيم بين 15 و20 مليار دولار، مع حصة المغرب المقدرة بين 50 و60 مليار درهم.

توزيع التكاليف على النحو التالي:

الملاعب: 17 مليار درهم، بما في ذلك التحديث والبناء.
مراكز التدريب: 8 مليارات درهم للتجديد والبناء.
النقل والبنية التحتية: 17 مليار درهم، بما في ذلك تطوير شبكات النقل.
تكاليف التنظيم: 10 مليارات درهم، مشتركة بين الدول الثلاث المنظمة.

سيتم تأمين التمويل من قبل الدولة والشركات العامة ومصادر تمويل أخرى، بما في ذلك القروض الميسرة والمنح من دول أخرى.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية الكبرى، يجب أن يتم تدبير التوازن الميزانياتي دون ضغوط مفرطة على أسعار الفائدة على المدى المتوسط في المغرب. ومع ذلك، من الممكن أن تتسع الفجوة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بسبب زيادة الواردات. وهذا يجب أن يكون مفيدًا لقطاع البنوك، الذي سيمول مشاريع البنية التحتية.

يعتبر تنظيم كأس العالم أيضًا فرصة لتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية في المغرب:

قطاع البناء والأشغال العامة:

سيستفيد قطاع البناء والأشغال العامة من مشاريع ضخمة تعزز الطلب على المقاولين المحليين. سيكون هناك حاجة إلى بنية تحتية قوية لاستضافة البطولة، مما سيسهم في توفير فرص عمل وتعزيز النمو في هذا القطاع.

القطاع البنكي:

ستشهد البنوك زيادة في تمويل المشاريع البنية التحتية بما في ذلك الملاعب والمرافق الرياضية. هذا سيسهم في تعزيز القطاع المصرفي وزيادة الاستثمارات في المشاريع الكبرى.

القطاع السياحي:

سيستفيد القطاع السياحي من تدفق كبير من السياح، مما سيحفز على زيادة العرض الفندقي وزيادة إيرادات السياحة. سيتمكن المغرب من استقطاب مشجعي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي سيكون هناك طلب متزايد على الإقامة والخدمات السياحية.

قطاع الاتصالات:

ستشهد شركات الاتصالات زيادة في حركة المكالمات ونقل البيانات، بالإضافة إلى الاستثمارات في توسعة البنية التحتية وتطوير تقنية الجيل الخامس(5G) . وسيكون هذا ضروريًا لضمان اتصال سلس وجودة عالية خلال الحدث الرياضي الكبير.

ويعتبر تنظيم كأس العالم 2030 في المغرب فرصة اقتصادية رئيسية قد تعزز النمو في مختلف القطاعات، وتطور البنية التحتية الوطنية، وتحفز الاقتصاد المغربي بشكل عام.