اقتصادكم - نهاد بجاج

دفع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل النقل العمومي، والتخلي عن سياراتهم الخاصة، التي أثقلت نفقاتها اليومية كاهلهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها المملكة.

وفي هذا الصدد، أوضحت أمينة، القاطنة بمدينة سلا، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أنه في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية التي تتسم بارتفاعات متتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، "أصبح من الأفضل اللجوء إلى وسائل النقل العمومي، حتى وإن عرفت بعض الزيادات، التي تظل متدنية، مقارنة مع التكاليف التي يتطلبها استخدام وسائل النقل الخاصة، تحديدا السيارات".

وأضافت المتحدثة، أنها قررت استعمال وسائل النقل العمومية بهدف اقتصاد المصاريف، مؤكدة أن هذا الحل يظل هو الأنسب للأسر ذات الدخل المحدود، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المغرب، موضحة أنه في الأيام الماضية كانت 50 درهم من "الغازوال" كافية للتنقل من منزلها إلى مقر عملها، لقبل أن تتفاقم الكلفة بسبب غلاء المحروقات، ما جعلها تستغني عن سيارتها حتى إشعار آخر.

وفي الاتجاه نفسه، وأوضح أمين، وكيل تجاري، في تصريح مماثل، أنه اختار الدراجة الهوائية من أجل الذهاب إلى العمل، بدل سيارته الخاصة، بعدما "هزمته" أسعار الوقود، وعمقت معاناته في التنقل ظاهرة الازدحام المروري في مدينة مكتظة مثل الدار البيضاء. 

وأضاف المتحدث أنه إذا استمر الوضع على هذا الحال، سيصعب عليه التنقل بالسيارة لكونها تتطلب تكاليف ونفقات كثيرة، إذ تظل أسعار المواصلات العمومية قليلة مقارنة بالسيارة، رغم تزايد الضغط عليها أخيرا للأسباب ذاتها.

وأشار إلى أن وسائل النقل العمومية من شأنها في هذه الظروف، أن تخفف من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية المتعلقة بالزيادات المتتالية لأسعار المحروقات، مردفا أن فكرة التنقل بالدراجة الهوائية، تظل ذات فائدة صحية مهنة، فهي رياضة مفيدة، وحل صديق للبيئة أيضا. 

وقال محمد جدري، محلل اقتصادي في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، إن الاقتصاد الوطني يعاني منذ السنة الماضية، وإلى حدود السنة الجارية، من ارتفاع مهول في أسعار المحروقات، التي وصلت إلى مستويات قياسية، بالإضافة إلى تضرر القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة. 

وأكد جدري، أن قطاع النقل يتحكم في الحركية الاقتصادية، وبالتالي فأي ارتفاع في أسعار المحروقات، يؤثر بشكل كبير على ارتفاع مجموعة من المواد الأولية.

وقال المحلل الاقتصادي، إن الأشخاص الذين قاموا بترك سياراتهم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، واختاروا وسائل نقل مختلفة، سيتسببون في ضغط غير مسبوق على قطاع النقل العمومي.

وطالب جدري، الحكومة "بسن مجموعة من الإجراءات من أجل محاربة الوسطاء، والمضاربين والمحتكرين، موضحا أن هذه الأمور هي التي تجعل العديد من المواد الأولية والخدمات ترتفع، رغم أنها غير متأثرة بأسعار المحروقات".

وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة تنزيل الحكومة كل آليات المراقبة، بالإضافة إلى الوسائل التي من شأنها أن تضمن منافسة حقيقة بين فاعلي النقل العمومي في المملكة.