استنكرت حركة ضمير بشدة ما سمته الموقف "السلبي" من قبل الحكومة فيما يتعلق بمصفاة "سمير" للنفط، حيث تمتنع السلطة التنفيذية عن البتّ في المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة في إفلاس جوهرة الصناعة الوطنية هذه، والتي يقع بعضها داخل جهاز الدولة نفسه.

 

واعتبرت الحركة في بيان لها تلقى "اقتصادكم" نسخة منه، أن الحكومة ترفض التعاون مع النظام القانوني من أجل تسهيل استئناف نشاط مصفاة "سمير" من قبل مجموعة من المستثمرين الصناعيين والمؤسسات.

 

كما عبرت "حركة ضمير" عن رفضها كل المحاولات "الخبيثة" لبعثرة وإتلاف تراث مصفاة "سمير"، لا سيما من خلال تأجير "صناديق التخزين الخاصة بها لمشغلين من القطاع الخاص". إذ تستنكر الحركة هذه الممارسات التي "لا تحترم الشفافية والمنافسة من خلال إجراءات المناقصات العامة، تؤكد على أنه لا يمكن النظر في تأجير صناديق التخزين هذه إلا بشكل مؤقت ريثما يتم استئناف نشاط التكرير ولصالح الدولة التي يمثلها المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم وحده". 

 

وأعربت "ضمير" أيضا، عن استيائها من التسويف الذي أبداه مجلس المنافسة في التعامل مع ملف التقاضي بشأن الشك في وجود اتفاقات أسعار غير مشروعة لصالح بعض العاملين في مجال المحروقات، وفي الوقت نفسه تأسف لـ"الاختلالات العديدة" في النصين التشريعيين اللذين تم اعتمادهما مؤخرًا ليشكلا قانون المنافسة المغربي الجديد.

 

ودعت الحركة إلى تغيير أعضاء مجلس المنافسة قبل أن تحكم هذه الهيئة الدستورية بشكل نهائي في ملف التقاضي المشار إليه، حيث يجب أن يسمح هذا التغيير بتعيين "شخصيات وطنية" داخل المجلس المذكور، لا جدال في استقلاليتها ونزاهتها وكفاءتها.