اقتصادكم

هنأ الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي الأساتذة المحاميات والمحامين، على هامش أشغال المؤتمر الوطني الثاني والثلاثين لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لتأسيس الجمعية التي تختزل مجد مهنة الدفاع.

وتصادف هذه السنة الذكرى الثالثة والستين لتأسيس الجمعية كما أن الذكرى تصادف هذه السنة مرور قرن وتسع سنوات على تأسيس هيأة المحامين بالرباط، وأكثر من مائة سنة على تأسيس هيأة المحامين بطنجة، وكذلك على صدور أول قانون للمحاماة بالمغرب في العاشر من يناير سنة 1924.

وتقدم محمد عبد النباوي، في كلمة ألقاها بمناسبة المؤتمر الوطني العام 32 للمحاماة، بجزيل الشكر للسيد رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وللسيد نقيب هيأة المحامين بطنجة على دعوتهما الكريمة لي لمشاركة السيدات والسادة المحامين المغاربة هذا الاحتفال القانوني والحقوقي الذي يعتبرونه منبراً منيراً لتدارس القضايا التي تستأثر باهتمامهم وتندرج ضمن انشغالاتهم المهنية.

وقال إن هذا المؤتمر ينعقد تحت شعار "المحاماة فاعل محوري وشريك أساسي في منظومة العدالة، 
وهو ليس مجرد شعار عابر، ولكنه يمثل إعلاناً صريحاً عن وعي جماعي بالدور البنيوي الذي تلعبه المحاماة في تحقيق العدالة، وتأكيداً واضحاً لأهمية الدور الذي تقوم به هيأة الدفاع في تحقيق النجاعة القضائية. كما أنه يرمز إلى المكانة الهامة التي تحتلها مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة".

وأضاف :"والعدالة كما تعلمون ليست مفهوما قانونيا فحسب، ولكنها بالأساس قيمة من القيم الإنسانية التي تتجسد في يوميات الناس. فيحسون بالأمان، ويشعرون بالاطمئنان. ويخامرهم ذلك الشعور بقيمة المواطن والإنسان داخل مجتمع يوفر لهم نظاماً يحمي حقوقهم ويسائلهم عن إهمال واجباتهم، فيتساوي الأشخاص والألقاب أمام صوت الحق ومنطق العدل".

وأوضح أنه "داخل هذه المنظومة يبرز دور المحاماة، ليس كفاعل تقني في مسطرة قضائية، بل كصوت للضمير القانوني، ولسان للقيم الحقوقية. فالمحاماة هي التي تجعل النص القانوني نابضاً بالحياة، متفاعلاً مع ظروف وملابسات كل قضية، يحملها إلى قناعات القضاة وضمائرهم لتثمر في النهاية عن مقررات قضائية تأتي بحلول لإشكاليات ونزاعات اجتماعية"، مشيرا أن :"المحاماة بلا شك فاعل أساسي في منظومة العدالة عن طريق المقالات والمذكرات والمرافعات التي تجعل نصوص القانون تتحدث بلغة العدل وترسم حدود الحقوق والواجبات".

ونوه باختيار هذا الشعار مركزاً لهذا المؤتمر، مؤكدا :"نتطلع بشغف كبير إلى مخرجاته وتوصياته، التي ستكون بلا شك مفيدة للحوار الجاد الجاري داخل منظومة العدالة في هذه الفترة، وتفتح آفاقاً واعدة للتفكير في أوراش إصلاحية تستحضر الذرر الملكية السامية التي تَوَجَّه بها جلالة الملك إلى المحامين في مناسبات سابقة، إذ قال جلالته إن المحاماة "تواجه ضرورة توحيد القيم السلوكية المثلى. واعتماد التكوين المستمر، والاستجابة لمتطلبات العالم الرقمي، والتوفيق بين وجوب احترام الحريات وصيانة النظام العام، في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء".