اقتصادكم

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنه "إذا كانت عقد الثمانينات شهدت وصول أول القاضيات إلى محكمة النقض، فإن بروز النساء القاضيات في المشهد القضائي الوطني قد انطلق منذ منتصف التسعينات، إذ تم تعيين نساء قاضيات في مناصب المسؤولية بالمحاكم، وسرعان ما اقتحمت القاضيات المغربيات مختلف مجالات القضاء ومراكز القرار فيه، كرئيسات غرف بمحكمة النقض ورئيسات لمحاكم الاستئناف ورئيسات محاكم أو وكيلات للملك بالنيابة العامة".

وأضاف عبد النباوي في كلمته الافتتاحية لمناسبة انطلاق الدورة 16 من مؤتمر الجمعية الدولية للنساء القاضيات بمراكش، تحت شعار "النساء القاضيات : الإنجازات والتحديات"، أن عدد النساء القاضيات يناهز حالياً 26 % من مجموع الجسم القضائي الموحد، الذي يشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة. كما أنه في الوقت الراهن تتولى 20 قاضية مغربية مناصب تسيير بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابات العامة لديها. فضلاً عن تولي قاضية واحدة لرئاسة غرفة بمحكمة النقض، وتولي خمس قاضيات أخريات رئاسة أقسام بنفس المحكمة.

وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تخصيص المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحد بنود استراتيجيته الحالية، لتشجيع القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية القضائية، والترشح لمناصب القرار. وذلك إيمانا من المجلس بقدرة القاضية المغربية على ذلك من جهة، وامتثالاً للدستور المغربي الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل والسعي نحو المناصفة ومنع التمييز بسبب الجنس، من جهة أخرى. وهي الغاية التي قرر الفصل 115 من دستور المملكة، التمييزَ الإيجابي بشأنها، حيث نص على ضمان تمثيلية المرأة القاضية داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يتناسب مع حضور النساء داخل السلك القضائي. وهو ما أتاح حضور ثلاث قاضيات نساء من بين القضاة العشرة المنتخبين لعضوية المجلس. 

وأفاد عبد النباوي تنصيص الإجراء 37 للمخطط الاستراتيجي للمجلس على السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات القضائية مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص. وبطبيعة الحال، فإن طموح المجلس لهذه الغاية يأتي في سياق فكر الملك حيث جاء في خطاب العرش لسنة 2022 بصَدد السعي إلى المناصفة "إن الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية، وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها".

وتابع المسؤول القضائي، إنه "إذا كان المجلس وفقاً للمادة 103 من قانونه يسهر على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، فإن المادة 104 من قانونه توجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدداً، أن يحيل الأمر إلى المجلس بواسطة تقرير. ويأتي هذا الإجراء لحماية استقلال القضاة، الذي يضمنه الملك بمقتضى الفصل 107 من الدستور ويسهر المجلس على تطبيقه وفقاً لمقتضيات الفصل 113 من الدستور. ونعتقد أن هذا الإطار الدستوري من شأنه أن يوفر للقاضيات النساء كامل الضمانات لاقتحام مختلف المناصب القضائية وممارسة جميع الاختصاصات على غرار زملائهن الرجال. ونؤكد لهن أن المجلس يأخذ مقاربة النوع بكثير من الحزم والعزم".