اقتصادكم
أكد عبد النباوي،الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر حوالي 33 مقررا تأديبيا، بإدانة 25 قاضيا من أجل إخلالات مهنية أو بالشرف والوقار والكرامة.
وأضاف عبد النباوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة (2023)، أنه تمت تبرئة 8 قضاة مما نسب إليهم، إذ تراوحت العقوبات الصادرة عن المجلس بين العزل بالنسبة لقاضيين، والإحالة إلى التقاعد الحتمي لثلاثة قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل بالنسبة لـ 8 قضاة. بالإضافة إلى 12 عقوبة من الدرجة الأولى.
ومن جهة أخرى قرر المجلس تمديد سن التقاعد بالنسبة لـ 282 قاضياً، وإحالة 87 قاضياً إلى التقاعد، وبإضافة الحالات الأخرى للحذف من الأسلاك، فإن عدد القضاة الذين تم حذفهم من السلك القضائي خلال سنة 2022 ناهز 108 قاضياً، من بينهم 6 انتقلوا إلى عفو الله، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ونرجو الله أن يلهم أهلهم وزملاءهم الصبر والسلوان.
وفي إطار الانفتاح على المحيط والمساهمة في الأنشطة العامة، منح الرئيس المنتدب للمجلس في إطار الاختصاصات المخولة له بمقتضى القانون، تراخيص لـ 572 قاضياً للمشاركة في أنشطة علمية مختلفة، من بينهم 102 للتدريس بالمعهد العالي للقضاء و49 للتدريس بـ 18 مؤسسة جامعية عبر ربوع الوطن.
وأشار عبد النباوي، أن عدد القضايا الرائجة بمحاكم الموضوع سجلت زيادرة قدرها 10,48 بالمائة خلال سنة 2022، مقارنة مع السنة الفارطة.
وأضاف عبد النباوي، أنه بناء على الإذن المولوي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن مجموع القضايا التي راجت أمام محاكم الموضوع خلال سنة 2022 قد ناهز 5.094.712 قضية، وهو ما يفيد أن نسبة الارتفاع عن السنة الأسبق قد بلغت 483.476 قضية، أي بنسبة 10,48 بالمائة.
وتابع أن قضاة المملكة واصلوا خلال السنة المنصرمة وفاءهم بالتزاماتهم الدستورية، وبذلوا جهودا جبارة للبت في قضايا المواطنين وغيرهم من المتقاضين، بمزيد من الحرص، حيث تمكن قضاة محاكم الموضوع من البت في 4.356.970 قضية، أي بزيادة تقدر بـ 498.924 حكما عن الأحكام الصادرة سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع في الأحكام قدرها 13 بالمائة، لافتا إلى أن نس بة الأحكام الصادرة من مجموع القضايا المسجلة بلغت خلال السنة 99,54 بالمائة.
وسجل أنه إذا كانت المحاكم قد بتت في هذا العدد الهام من القضايا خلال السنة، فإن ازدياد المسجل بها من 3.857.389 قضية سنة 2021 إلى 4.377.033 بنسبة 13,47 بالمائة في سنة 2022، قد أدى إلى ارتفاع المخلف بحوالي 20.063 قضية عن سنة 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 2,8 بالمائة.
وفي سياق متصل، أبرز أن اكتظاظ المحاكم بالقضايا لا يقتصر على محاكم الموضوع، ذلك أن محكمة النقض تعاني كذلك، منه بشدة، وأن وضعيتها أصبحت خانقة، ولا تساير المصالح التي يستهدفها قضاء النقض، المتمثلة في توحيد الاجتهاد وتأطير العمل القضائي بالمحاكم بما يحقق الأمن القضائي.
وهكذا، فقد سجلت محكمة النقض خلال سنة 2022 ، بحسب المسؤول القضائي، 52.676 قضية جديدة، بزيادة ناهزت 7,68 بالمائة عن سنة 2021 (48.919 قضية)، أي بزيادة 3.757 قضية، لافتا إلى أنه بإضافة القضايا المخلفة عن السنوات السابقة والتي بلغ عددها 45.644 قضية، فإن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال السنة المنصرمة ناهز 98.320 قضية، أي بارتفاع نسبته 8,25 بالمائة عن سنة 2021 (7497 ملفا )، وهو ما يرفع نصيب كل قاض من قضاة المحكمة لأكثر من 550 ملف، أي أكثر من ضعف العدد الأقصى للأحكام التي استطاع قضاة النقض الحكم فيها، والذي ناهز معدل 230 قرارا لكل مستشار.
واعتبر أنه رغم الجهود العظيمة التي بذلها قضاة النقض، والتي أدت إلى إصدار ما مجموعه 48.423 قرارا، بزيادة 6,88 بالمائة عن سنة 2021 ، وهو ما يمثل حوالي 92 بالمائة من المسجل، غير أنه لا يمثل سوى أقل من 50 بالمائة من مجموع القضايا الرائجة بالمحكمة، مضيفا أن جهود قضاة محكمة النقض قد بلغت مداها خلال هذه السنة، حيث كان معدل الإنتاج السنوي لكل مستشار في حدود 230 قرارا ، أي بمعدل 5 قرارات أسبوعيا لكل مستشار.
وبعد أن استعرض، بهذه المناسبة، قرارات مرجعية، تعتبر من قبيل الاجتهاد القضائي، والتي أصدرتها المحكمة خلال السنة، أبرز عبد النباوي أن السنة الماضية تميزت بإعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن استراتيجيته المرحلية، التي استهدفت سبعة توجهات رئيسية، تهم تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس لتمكينه من تنفيذ استراتيجيته والنهوض بمهامه الدستورية، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ومساهمة المجلس في الارتقاء بفعالية منظومة العدالة، وتقوية التواصل، وتخليق القضاء وتعزيز منسوب الثقة فيه، وتحسين التعاون والشراكات.
كما ذكر بأن المجلس أعلن، منذ سنة خلت، عن إطلاق العمل بمنصة رقمية لنشر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، وتعهد بمواصلة العمل في هذا الاتجاه، لدعم الأمن القضائي، مبرزا أن عدد القرارات المنشورة قد انتقل من 7000 قرار عند انطلاق العمل بهذه المنصة، إلى أكثر من 12043 قرارا ، أي بزيادة خمسة آلاف قرار.
وخلص إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيستمر، بتنسيق مع محكمة النقض، في نشر أهم القرارات القضائية الصادرة عن هذه المحكمة، بالإضافة إلى شروعه منذ فترة في نشر قرارات بعض محاكم الاستئناف، ولاسيما في المادة التجارية، في أفق تعميمها لتشمل أهم القرارات الصادرة في باقي المواد.
وجرى في ختام جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة، التي حضرها إلى جانب السيد عبد النباوي، على الخصوص الأمين العام للحكومة، ورئيسا مجلسي البرلمان، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات، تسليم أوسمة ملكية أنعم بها الملك محمد السادس على مجموعة من القضاة، من بينهم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.