أشاد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهيئة المحامين في مراكش والاتحاد الدولي للمحامين، لاختيارهم "القانون والمحامي دعامة للاستثمارات" موضوع ندوة دولية، افتتحها اليوم الجمعة بالمدينة الحمراء.
وعبرعبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه محمد جناح، عضو ديوانه، عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل الدولي، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها هيئة المحامين بمراكش في شخص نقيبها العزيز محمد الحميدي، والاتحاد الدولي للمحامين في شخص رئيسه وأعضاء مكتبه ورئيسه الشرفي الأستاذ ادريس شاطر، لعقد هذا اللقاء العلمي الجاد والمسؤول.
وأضاف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: "لعل تنظيم هذه الندوة الدولية تحت موضوع " القانون والمحامي دعامة للاستثمارات" يدعونا إلى استحضار أهمية توفير مناخ الاستثمار ببلادنا، باعتباره هو عماد التنمية وخلق فرص الشغل وتحقيق الرخاء والرفاه الاقتصادي. بل ان الاستثمار اليوم أصبح من العلامات الفارقة في قدرات الدولة، وفق ما أكده تقرير البنك الدولي حول مناخ الاستثمار الذي يصنف الدول سنويا حسب مستوى استجابتها لمتطلبات الاستثمار من حيث القوانين والإجراءات والمساطر والمؤسسات والبنيات التحتية".
ودعا النباوي جميع الفاعلين إلى العمل على جعل تحسين مناخ الأعمال أساساً لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية بالمغرب.
وقال المسؤول إن دور المحامي يبقى محوريا في كل مخططات التنمية باعتباره شريكاً أساسياً للسلطة القضائية في تصريف العدالة، ولما يحركه من مساطر وإجراءات قضائية، وما يقدمه من دعاوى أمام المحاكم لاسيما القضاء التجاري، داعيا إياه إلى مساعدة القضاء على إيجاد الحلول المناسبة لفض المنازعات التجارية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لاسيما في قضايا صعوبات المقاولة حيث يجب الحرص على المساهمة الفعالة في اختيار حلول كفيلة بالحفاظ على نشاط المقاولة وعلى مناصب الشغل وحماية حقوق الدائنين وعلى تشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضاً اعتماد ترسانة من القوانين الحديثة والمهيكلة والهادفة إلى تطوير منظومة الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولة الوطنية.
