اقتصادكم

في الوقت الذي تستعد فيه العديد من الأسر المغربية للانطلاق نحو وجهات صيفية بحثا عن لحظات استجمام، تصطدم هذه الرغبة بواقع اقتصادي يجعل من السفر رفاهية لا يقدر عليها الجميع. فقد أصبحت تكلفة قضاء عطلة على الشاطئ أشبه برقم صعب في معادلة الحياة اليومية.

وفي هذا السياق استنكر عدد كبير من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي واقع صيف هذه السنة، مبرزين أن الرحلات الداخلية، التي من المفترض أن تكون خيارا مناسبا للعائلات، فقدت جاذبيتها بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الكراء والإقامة. ففي مدن كطنجة وتطوان والحسيمة، لم تعد الشقق المفروشة ولا غرف الفنادق متاحة لأصحاب الدخول المحدودة، حيث تجاوزت التسعيرات ما يمكن اعتباره منطقيا أو عادلا.

وعبر النشطاء على صفحاتهم في موقع "فيسبوك" عن استيائهم من غلاء الأسعار، مؤكدين أن هذا الارتفاع لا يقابله تحسن في جودة الخدمات أو تطوير في البنية التحتية، بل غالبا ما يترافق مع سوء المعاملة وغياب أبسط شروط الراحة. ورغم ذلك، تواصل الأسعار منحاها التصاعدي، مدفوعة بثقافة "الفرصة الذهبية" التي ينتهجها بعض المهنيين الموسميين خلال الموسم السياحي.

ومن جهة أخرى، تؤكد الأرقام الرسمية أن السياحة في المغرب تحافظ على دينامية قوية حتى منتصف عام 2025، حيث سجل المكتب الوطني للسياحة نحو 4 ملايين زائر بين يناير ومارس من نفس السنة، بزيادة تقدر بـ22 % مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

كما بلغت حصيلة الزوار لعام 2024 رقما قياسيا جديدا، مع تسجيل 17.4 مليون سائح (+20 % مقارنة بـ2023)، منهم 8.5 مليون إقامة للسياحة الداخلية تمثل حوالي 30 % من إجمالي الليالي المبيتة.

وبالموازاة، تعكس التقارير الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط وآخر البيانات الوزارية ارتفاعات ملموسة في نفقات السفر داخل المغرب، إذ ارتفعت كلفة الإقامة والترفيه في وجهات صيفية شهيرة بنسبة تتراوح بين 8 و15 % خلال الفصل الثاني من 2024، ويبدو أن نفس الوتيرة استمرت خلال صيف 2025 وسط ضغط الطلب الموسمي على العرض المحلي. 

وهذا الوضع يفاقم البعد الاجتماعي للأزمة، حيث تضطر العديد من الأسر ذات الدخل المحدود إلى اللجوء إلى بدائل اقتصادية، كالاكتفاء برحلات يومية قصيرة أو الإقامة لدى الأقارب، وهو ما يضعف من مشاركة هذه الفئة في الدورة الاقتصادية للسياحة المحلية ويقلل من أثرها على الانتعاش التجاري في المدن السياحية.