اقتصادكم

تخضع "بينانس"، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، للتحقيق من قبل السلطات الفرنسية بشأن مزاعهم بتقديمها لخدمات الأصول الرقمية بشكل غير قانوني وسط اشتباه بأعمال غسل الأموال، وفقاً لمسؤول بمكتب المدعي العام في باريس.

وقال متحدث باسم منصة التداول في بيان، إن السلطات الفرنسية حضرت إلى مقر "بينانس" الأسبوع الماضي، مضيفاً: "في فرنسا، تُعد الزيارات الميدانية التي يقوم بها المنظمون والمفتشون جزءاً من الالتزامات التنظيمية التي يجب على جميع المؤسسات المالية الالتزام بها"، ورفض التعليق على تفاصيل تتعلق بإنفاذ القانون أو التحقيقات التنظيمية، وقال، "نحن نلتزم بجميع القوانين في فرنسا، تماماً كما نفعل في أي سوق أخرى نعمل بها".

ويُضاف التحقيق الفرنسي إلى قائمة متزايدة من التحديات التنظيمية التي تواجه "بينانس" في جميع أنحاء العالم، حيث تكثف هيئات الرقابة تدقيقها في قطاع العملات المشفرة. وفي يوم الجمعة أيضاً، قالت "بينانس" إنها ستتخارج من هولندا بعد أن فشلت في التسجيل لدى السلطات المالية في البلاد.

وأوضحت الشركة أنها فشلت في الحصول على الترخيص كمزود خدمة أصول افتراضي "على الرغم من أننا استكشفنا العديد من السبل البديلة لخدمة المقيمين في هولندا بما يتوافق مع اللوائح الهولندية".

وفي وقت سابق من يونيو، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد "بينانس" والرئيس التنفيذي تشانغ بينغ جاو لسوء التعامل مع أموال الزبناء، وتضليل المستثمرين والمنظمين، وخرق قواعد الأوراق المالية. وتأتي هذه القضية في أعقاب دعوى قضائية من هيئة مراقبة المشتقات الأميركية في مارس تزعم أن "بينانس" و"جاو" انتهكوا قواعدها بشكل متكرر. ومن جانبها، وصفت الشركة الإجراءات بأنها "مخيبة للآمال" وتعهدت بالدفاع عن نفسها ضد هذه المزاعم.

وبينما تقول "بينانس" إنه ليس لديها مقر عالمي أو إقليمي محدد، فقد اختارت باريس لتكون مركزها في أوروبا العام الماضي بعد حصولها على رخصة مزود خدمة الأصول الرقمية من هيئة الأسواق الفرنسية "إيه إم إف" (AMF)، في ما كان يُعتبر أول موافقة رئيسية للبورصة من دولة عضو بمجموعة الدول السبع.

وأضافت الشركة أكثر من 150 موظفاً بدوام كامل في فرنسا خلال العام الماضي، وقالت إنها كانت تستثمر 100 مليون يورو (105 ملايين دولار) في منظومة بلوكتشين في البلاد.

ومن جانب آخر، يُنظر إلى قرار الشركة بإنشاء مقرها الأوربي في باريس على أنه مكسب لجهود الحكومة الفرنسية لتأسيس عاصمة البلاد مركزاً لشركات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية. في غضون ذلك، أشاد "جاو" بالبلاد باعتبارها واحدة من الولايات القضائية "المؤيدة للعملات المشفرة".

في أبريل، أعطى المشرعون الأوروبيون موافقتهم النهائية لأسواق الاتحاد الأوروبي في الأصول المشفرة، أو "MiCA"، وهو قانون سيمنح الكتلة قواعدها الأولى للتحكم في صناعة العملات المشفرة. هذه اللائحة هي باكورة محاولات الحكومات الإشراف على الصناعة الوليدة على هكذا نطاق، كما أنها تأتي عقب انهيار العديد من المشاركين الكبار بما في ذلك بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس".

وخلال مؤتمر أُقيم في باريس يوم الجمعة، قال محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالو إن التعاون الدولي ضروري لتنظيم تكتلات العملات الرقمية، مضيفاً أنه ربما تكون هناك حاجة لإصدار جديد من لائحة الاتحاد الأوروبي، "MiCA 2"، لتنظيم هذه الشركات.