اقتصادكم

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن مجموعة الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل مواجهة المضاربين وارتفاع الأسعار، وتنظيم الأسواق وضمان تموينها.

وأفادت نادية فتاح، تخصيص 16 مليار درهم كاعتمادات إضافية لـ17 مليار درهم، التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية لسنة 2022، لتصل الاعتمادات المفتوحة إلى 32 مليار درهم للحفاظ على استقرار أثمان المواد الأساسية، فيما تم خلال السنة الجارية تخصیص 26 مليار درهم.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، تخصيص دعم مباشر لمهنيي النقل يقارب 5 ملايير درهم، تم تقديمه على شكل دفعات، للحفاظ على أسعار نقل المسافرين والبضائع؛ بالإضافة إلى الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية، وحماية المستهلك النهائي من أي زيادات، من خلال دعم المكتب الوطني للكهرباء، وتخصيص 5 ملايير درهم، إذ تتحمل ميزانية الدولة ما يناهز 75 درهما عن كل 100 درهم، و125 درهما عن كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، وهو ما ينطبق كذلك على فواتير الماء الصالح للشرب؛ في وقت تضاعفت فاتورة الكهرباء في العديد من الدول الأوربية، وأصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأسر هناك.

وشددت المسؤولة ذاتها، عبر جواب عن سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي، على الزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من الموظفين، وتعميم الحماية الاجتماعية، عبر التغطية الصحية لمجموعة من الفئات؛ إذ خصصت 9.2 ملايير درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في القطاع العام، و9.5 ملايير لإدماج 4 ملايين أسرة مغربية مستفيدة من نظام "راميد" في التغطية الصحية الإجبارية.

وذكرت الوزيرة في السياق ذاته تفعيل إجراءات لخفض الضريبية على الدخل في قانون المالية لسنة 2023، علما أن حوالي 55 % من الأجراء و86 % من المتقاعدين معفيون من هذه الضريبة؛ مع تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني والزيوت الغذائية الخام، للتقليل من وقع الأسعار الدولية لهذه المواد على أسعارها الداخلية، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على واردات الحليب المستورد، من أجل التخفيف من تداعيات الزيادات المسجلة في السوق الدولية على الأسعار الداخلية للحليب ومشتقاته.

وفي الإطار نفسه أكدت المسؤولة الحكومية أن الحكومة واعية بضرورة ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأساسية، وتقوم بعدة إجراءات استباقية لضمان الشروط المناسبة للمستهلك من أجل اقتناء حاجياته، منها تفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، وقانون حماية المستهلك، من أجل محاربة المضاربات في الأسعار والتصدي للاحتكارات التي من شأنها الرفع من الأسعار، وضمان الشفافية في كل التعاملات التجارية، والسهر على سلامة المواد المعروضة للبيع ومراقبة تطابقها مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن، والحرص على احترام الشروط الصحية لتخزينها وتنقيلها وكذا عرضها للبيع من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.