أكد محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ومنسق فرق الأغلبية، أن مجلس النواب مقبل على مناقشة نص مهم جدا يمثل ورشا من أوراش الدولة، والذي تم إعداده وتقديمه بتوجيهات ملكية للملك محمد السادس.

 

وأضاف غياث، أن  حزب التجمع الوطني للأحرار سينظم إلى جانب فرق الأغلبية يوما دراسيا حول هذا المشروع، يساهم فيه ثلة من الخبراء والمختصين، قصد إعداد الاقتراحات الرامية إلى تجويده وإغنائه، مشيرا أن إقرار هذا النص يمثل حجر الزاوية في تنزيل إحدى الأهداف الكبرى التي وردت في البرنامج الحكومي.

 

ولفت رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار،  إلى أن الاستثمار هو ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، إذ يُحدث القيمة المضافة ويُمكّن من توفير فرص الإدماج الاقتصادي والترقي الاجتماعي، وهو منظور الدولة الاجتماعية الذي يشكل فلسفة العمل الحكومي، كما أكد رئيس الحكومة في عديد المحطات.

 

وتسعى فرق الأغلبية بمجلس النواب، إلى تمرير هذا المشروع المتعلق بميثاق الاستثمار،  بعد تنظيم يوم دراسي بشأنه لإحاطته بكافة ضمانات النجاح والتنزيل الأمثل، خدمة للاقتصاد الوطني، الذي هو في حاجة ماسة إلى دفعة قوية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية جراء مخلفات وتداعيات جائحة كوفيد19، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية.

 

ويهدف هذا المشروع  إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار، كما يهدف  إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035، عوض الثلث، من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب الشغل.

 

ويسعى هذا الميثاق، إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.