اقتصادكم
استنكرت النقابة الشعبية للمأجورين، ارتفاع المواد الاستهلاكية، وتدهور القدرة الشرائية للأسر بسبب غلاء المعيشة، بالإضافة إلى التماطل الحكومي بالتدخل لإحتواء أزمة الغلاء وتردي الأوضاع الإجتماعية.
وأوضح بلاغ للنقابة، توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه بمناسبة فاتح ماي 2023، تخلد الطبقة المأجورة المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين، هذا العيد الأممي، لجرد المكتسبات والتعبير عن المطالب، والتنديد بالتراجعات والمساومات وعقد الصفقات على حساب الأجراء الذين يتحملون جزءا من المسؤولية بتزكية من لا يستحق، والصمت المتواطئ عن الفساد السياسي والنقابي والتطبيع معهما.
وطالبت النقابة وفق البلاغ نفسه، بتخفيض أسعار المواد الأساسية والخضر والفواكه واللحوم والأسماك إلى سابق عهدها، والعمل على استقرارها، بالإضافة إلى المطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتوزيع العادل للموارد والدخل.
وأكدت النقابة على "ضرورة إقرار عدالة ضريبية والحد من استمرار مظاهر الفساد واقتصاد الريع وغياب الحكامة في المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين وجميع الامتيازات بما فيها امتيازات رجال السلطة المبالغ فيها، للقطع مع كل مظاهر الحيف وعدم المساواة في الواجبات والحقوق".
وجددت النقابة، بالمطالبة بتنفيذ الحكومة للالتزامات بالزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة، مع الزيادة في الحد الأدنى للأجر بكل القطاعات المهنية، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة.
وأضاف المصدر ذاته، وجوب تنزيل الفصل الثامن من الدستور، بإصدار قانون النقابات لضبط العمل النقابي، قبل الهرولة إلى إصدار القانون التنظيمي للإضراب، مع تحديد كيفية توزيع الدعم بشفافية لتجاوز واقع الريع النقابي وضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
