اقتصادكم 

سجلت واردات المغرب من السكر الخام والمصنع ارتفاعا مهما خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من السنة الجارية، وذلك بنسبة وصلت إلى 27.9 %، مدفوعة بتطور الطلب على هذه المادة الحيوية، المدعومة في سياق منظومة المقاصة.

وكشفت إحصائيات صادرة عن مكتب الصرف، ارتفاع فاتورة استيراد السكر إلى 6 ملايير و268 مليون درهم، أي 626 مليار و800 مليون سنتيم "حوالي 627 مليار سنتيم"، مقابل 4 ملايير و900 مليون درهم خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الماضية، أي بزيادة قيمتها مليار و368 مليون درهم، ما يؤكد تحذيرات الحكومة بشأن المنحى التصاعدي للاستهلاك، وارتفاع تكاليف دعم هذه المادة.

وبهذا الخصوص، تفاقمت تكاليف دعم استيراد السكر الخام منذ بداية السنة الجارية، تحديدا الفترة بين يناير وغشت الماضيين، إذ قفز مبلغ الدعم إلى 793 مليون درهم، أي 79 مليارا و300 مليون سنتيم، بعدما سجل تطور واردات هذه المادة بزائد 14.4 %، لتبلغ 546 ألف طن، وبالاستناد إلى سعر دولي مرجعي حدد في 443 دولار للطن.

وبلغة الأرقام دائما، انتقلت قيمة دعم استيراد السكر الخام من 34 مليون درهم خلال الفترة بين يناير وغشت من السنة الماضية، إلى 793 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من هذه السنة، ما يمثل زيادة غير مسبوقة، ساهمت في رفع تكاليف دعم الاستهلاك أيضا، التي بلغت خلال الفترة نفسها 2.293 ملايير درهم، أي 229 مليارا و300 مليون سنتيم، بارتفاع نسبته 1.4 % مقارنة مع السنة الماضية.

يشار إلى أنه في سياق مواجهة تفاقم تكاليف دعم السكر ضمن المقاصة، تضمن مشروع قانون المالية 2023، فرض ضريبة داخلية على استهلاك المنتوجات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، يتعلق الأمر بالبسكويت والشوكولاتة والحلويات ومنتوجات الألبان، ابتداء من فاتح يناير المقبل.